أفاد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية، راشد العبيدي، أن "الدولة تساهم مباشرة في رأس مال الشركات الأهلية عن طريق آلية توظيف عائدات الصلح الجزائي وقانون المالية 2023، بخط قرض خاص قيمته 20 مليون دينار، وكل الامتيازات الموجودة في مجلة الاستثمار تنطبق على الشركات الاهلية فضلا عن الامتيازات الخاصة بهذه الشركات". وأضاف العبيدي في تصريح إعلامي خلال اشرافه، اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على يوم تحسيسي واعلامي للتعريف بالشركات الأهلية وكيفية تأسيسها والإمتيازات التي تنتفع بها، ان مشروع بعث الشركات الأهلية الذي تم اقراره في 20 مارس 2022، يهدف إلى تلبية حاجيات المواطنين حسب خصوصيات مناطقهم، والمساهمة في التشغيل، وخلق الثروة، والتنمية المحلية، مشيرا إلى انه قد تم حتى الآن تكوين 11 شركة أهلية في تونس، فضلا عن وجود اكثر من 30 شركة اهلية في طور التأسيس في كامل تراب الجمهورية، وذلك في مجالات السياحة والخدمات والنقل والفلاحية الخدمات الفلاحية. ... وعلى مستوى جهة صفاقس، ذكر مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، انه "يوجد عديد افكار شركات اهلية في طور التاسيس في المجال الفلاحي والصناعي والخدماتي والطاقة وتثمين المنتوجات الفلاحية والبحرية"، مشيرا الى انه "قد تم الاتصال به من قبل 7 او 8 شركات أهلية في صفاقس وهي في طور اجراءات التأسيس. وأوضح ان من ضمن الشركات الأهلية في مرحلة التأسيس في صفاقس 3 او 4 افكار تاسيس شركات لتثمين النفايات في صفاقس حتى تكون مشاريع منتجة ومشغلة ومربحة، وخاصة رائدة لمعالجة ازمة النفايات في الجهة"، قائلا ان "التوجه يذهب نحو احداث شركة اهلية تعنى بتثمين النفايات في كل معتمدية من معتمديات جهة صفاقس". من جهتهم، اثار عدد من المشاركين في هذا اليوم التحسيسي للتعريف بالشركات الاهلية، من مواطنين ومكونات مجتمع مدني وممثلي بلديات وادارات، مختلف الاشكاليات والصعوبات ذات العلاقة بتاسيس الشركات الاهلية. وفي هذا السياق، دعا المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، الى ضرورة رسم رؤية إستراتيجية لبعث الشركات الأهلية في المجال التجاري حتى لا تهدد الشركات الأهلية التجارة الصغرى ذات الصبغة الفلاحية. من ناحيتهم، دعا عدد من الشباب العاطلين عن العمل وممثلي الجمعيات على غرار "صفاقس المزيانة" و"محلاها صفاقس"، الى ضرورة التفكير في تاسيس شركات اهلية في صفاقس تعنى بمعالجة النفايات وتثمينها واخرى تعنى بالبيئة وتعليب وتصدير المنتوجات البحرية سيما منها غلال البحر والسلطعون الازرق، واستغلال الاراضي الدولية لتاسيس شركات اهلية بجهة صفاقس في المجالات المذكورة، وذلك بالتنسيق مع ديوان الاراضي الدولية والشراكة بين القطاع العام والخاص، والاعفاء الجبائي على الشركات الاهلية المنتصبة في بعض المناطق الفلاحية، فضلا عن التسهيل في اجراءات عقود التراخيص المتعلقة بتاسيس الشركات الاهلية. وفي رده عن الاشكاليات المطروحة، اكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الاهلية،ضرورة القطع مع التفكير الكلاسيكي عندما يتعلق الامر ببعث شركة اهلية، موضحا قوله ان "الهدف من وراء تاسيس شركة اهلية، هو النفع الجماعي وليس النفع الفردي، باعتباره مشروعا ينطلق من حاجيات المواطنين ويستوجب التدبير الحر". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
