ابرزت مؤشرات نشاط الشركة التونسية للبنك، عمومية، المنشورة، الأربعاء، بموقع هيئة السوق المالية، ان أعباء الاعوان قد ارتفع الى 9ر115 مليون دينار الى 30 جوان 2023، أي بزيادة نسبتها 9ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. في حين زادت المصاريف العامة للاستغلال خلال بين جوان 2022 وجوان 2023، بنسبة 1ر4 بالمائة لتصل الى حوالي 9ر49 مليون دينار. ... ويأتي هذا الارتفاع للأعباء التشغيلية، المتكونة من أعباء الاعوان والمصاريف العامة للاستغلال، في ظل تطور ضعيف للناتج البنكي الصافي، الذي لم يتجاوز، نهاية السداسي الفارط، 3ر347 مليون دينار وهو ما يرجع بالأساس الى انخفاض العمولات، من ناحية، وارتفاع أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 1ر42 بالمائة الى 374 مليون دينار أواخر جوان المنقضي، من ناحية اخرى. يذكر ان الشركة التونسية للبنك، التي تمتلك الدولة وبقية المساهمين العموميين نسبة 3ر83 بالمائة من رأسمالها، لم تشر الى في بيانات مؤشراتها الأخيرة الى تفصيل تغير أعباء الأجور رغم أهمية الزيادة المسجلة فيها، حوالي 10 بالمائة. علما ان وكالة تونس افريقيا للأنباء كانت قد طلبت من الشركة في مناسبتين مدّها بسلم الأجور والمنح وفق التراتيب النافذة ولاسيما القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 لا سيما في ما يتعلق باحترام السر المهني والمعطيات الشخصية، الا ان ادارة البنك رفضت الإفصاح عن أي معطيات في هذا الخصوص. وتعاني المؤسسة منذ مدة من صعوبات مالية وتسييرية متفاقمة بسبب عدم تعيين مدير عام قار منذ شهر أكتوبر الفارط وتحملها لخسائر نهاية سنة 2022 قيمتها 6ر172 مليون دينار تم تحميلها على الاحتياطات ذات نظام خاص وعلى منح الإصدار. ورغم تقدم وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، للإدارة العامة للشركة التونسية للبنك في مناسبتين بطلب للاطلاع على سلم الأجور والمنح بالمؤسسة لإيجاد تفسير للتطور اللافت للأجور بالمؤسسة وبلوغها مستوى قياسي العام الفارط، وذلك وفقا للتراتيب النافذة في مجال النفاذ للمعلومة حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 تابعونا على ڤوڤل للأخبار