عُقدت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية جمعت كلاً من النقابة الوطنية للصحفيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد شكّلت المناسبة محطة لتقييم وضع الحريات في تونس، وسط إجماع المتدخلين على تراجع المؤشرات الحقوقية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد ممثلو الهياكل الثلاثة وجود ما اعتبروه تعاملاً متشنجاً من السلطة مع المنظمات المدنية والحقوقية والصحفية، معتبرين أن المناخ العام يشهد تضييقاً متزايداً على الفضاء العام. رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، بوبكر بالثابت، اعتبر أن تونس تعيش "وضعاً صعباً" على مستوى احترام حقوق الإنسان، قائلاً إن الواقع "بعيد عن روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن النصوص القانونية الوطنية". وأشار إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء، وإلى التضييقات التي طالت حق الدفاع وعدم تمكين المحامين من أداء دورهم كاملاً. ومن جانبه، صرّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بأن البلاد "لم تحقق أي منجز في مجال حقوق الإنسان"، موجهاً انتقادات للسلطة السياسية التي قال إنها "تُجرّم العمل المدني والسياسي والصحفي". كما علّق على بلاغ وزارة العدل المتعلق بمنع الرابطة من زيارة السجون، مؤكداً التزام المنظمة ببنود الاتفاقية الممضاة مع الوزارة وعدم إفشاء أي معطيات تمسّ بالنظام العام خلال زياراتها. أما رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، زياد دبار، فقد ندّد بسجن عدد من الصحفيين وملاحقتهم قضائياً استناداً إلى المرسوم 54، إضافة إلى التراجع عن الحق في النفاذ إلى المعلومة، وحرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف، والتأخر في إرساء هيئة تعديلية للقطاع. كما أشار إلى تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، لافتاً إلى أن قانون المالية الأخير لم يستجب لمطلب الانتداب في القطاع العمومي، ما عمّق هشاشة التشغيل في القطاع الخاص. وفي مداخلة ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى دعلول، تم التأكيد على تصاعد وتيرة الانتهاكات والعنف المسلط على النساء، خصوصاً الناشطات في المجالين المدني والسياسي. واعتبرت أن التوجه العام للسلطة يقوم على الانغلاق، ورفض الحوار، وجرّ المنظمات إلى ساحات القضاء. كما شدد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، على تسجيل انتهاكات عدّة في الفترة الأخيرة، معتبراً أن الملفات الاجتماعية والاقتصادية شهدت "تراجعات كبرى" لم تقدّم السلطة حلولاً فعلية لمعالجتها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار