تشرع وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن خلال شهر نوفمبر القادم في تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لحماية الاسر من الهجرة غير النظامية، وفق ما أفادت به وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى. وبينت بلحاج موسى، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج الجديد، مؤكدة أنه سيشمل في مرحلة أولى الاسر المهددة بالهجرة غير النظامية بولايات تونس الكبرى، مع اعتماد المرحلية في الإنجاز إلى حين تعميمه على كافة الولايات بحلول سنة 2025. ... ويهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لحماية الاسر من الهجرة غير النظامية، الذي وصفته وزيرة الأسرة ب"التجربة النموذجية"، الى حماية الاسر التي تم احباط عملية هجرة غير نظامية لأحد أفرادها بالتركيز على الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال المرافقة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد هذه العائلات وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات. وبخصوص برنامج التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي، ذكرت امال بلحاج موسى ان يوم 30 سبتمبر الجاري هو آخر أجل لضبط قائمات عاملات الفلاحة الموسميات اللائي سينخرطن ضمن الدفعة الأولى من المنتفعات بهذا البرنامج، مشيرة الى أنه سيتم تسليم التجهيزات اللازمة للعاملات الفلاحيات ممن وقع اختيارهن ضمن هذه الدفعة لتمكينهن من مورد رزق. يشار الى أن البرنامج الجديد الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي، الذي وقع الاعلان عن اطلاقه في أوت 2023 بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة، يشمل في مرحلة أولى نموذجية ولايتي القيروان وسيدي بوزيد خلال الفترة المتبقية من سنة 2023، باعتمادات تناهز 1 مليون دينار، على أن يقع تعميمه تدريجيا لفائدة أكبر عدد ممكن من العاملات في القطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهورية والمناطق ذات الأولوية والترفيع في الاعتمادات المالية المخصصة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار