قرر عصر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس بعد استنطاق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري لاكثر من 4 ساعات فيما عرف بملف التأمر على آمن الدولة ، عرضه على القيس والابقاء عليه بحالة سراح. وباتصالنا بأحد اعضاء هيئة الدفاع الاستاذ مختار الجماعي أكد لباب نات صحة الخبر موضحا ان موكله أبقى عليه بحالة سراح فيما عرف بملف التأمر الا انه يظل رهين الايقاف بسبب صدور بطاقة ايداع بالسجن في حقه فيما عرف بتحرك المنيهلة . تابعونا على ڤوڤل للأخبار