أكّدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ تثبيت تصنيف الدين السيادي طويل الأجل لتونس (LT) عند مستوى "ب" مع آفاق سلبية، مع إسناد ترقيم تغطية الاسترداد RR4، إلى جانب سحب تونس من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة (UCO). وأوضحت الوكالة، في مذكرة حديثة، أنّ تصنيفات الديون القديمة ذات الأولوية في السداد وغير المضمونة وطويلة الأجل تتطابق مع تصنيف إصدار السندات بالعملة الأجنبية (IDR)، وهو المؤشر الذي يقيس احتمال تخلّف الدولة عن السداد. خلفية التصنيف وكانت فيتش قد رفعت بتاريخ 12 سبتمبر 2025 تصنيفات IDR وLT وFC لتونس إلى مستوى "ب" مع آفاق مستقرة. وأفادت الوكالة بأنها تعوّل على آفاق استرداد متوسطة للديون في حال حصول تخلّف عن السداد، في ظل غياب عوامل استرداد واضحة، وهو ما يبرّر تصنيف الاسترداد عند RR4. أخبار ذات صلة: img src='https://www.babnet.net/cache/cacheimages/9ae2babf7bb3b000fefacc40834c9d03_w100_h66_cp_sc.jpg' alt="تونس: فيتش تؤكد تصنيف "ب" سلبي... اقتصاد يعيش على أجهزة الإنعاش"مقال رأي... تونس: فيتش تؤكد تصنيف B-... مؤشرات الحوكمة والحوكمة البيئية والاجتماعية وبيّنت فيتش أن تونس تحصّلت على درجة تقييم ESG (RS) في حدود 5، وذلك في ما يتعلّق ب الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، والإطار التشريعي، ومقاومة الفساد. ويعكس هذا التصنيف، وفق الوكالة، الأهمية الكبيرة لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذجها للتصنيف السيادي. وتُصنّف تونس، حسب متوسط مؤشرات WBGI، عند الرتبة 36 مائوية، وهو ما يشير إلى ضعف الاستقرار السياسي، وتراجع سيادة القانون وحقوق المشاركة السياسية، مقابل قدرة مؤسساتية ومستوى فساد يُعدّان معتدلين. شروط تحسّن أو تراجع التصنيف وأشارت فيتش إلى أن تحسّن تصنيف تونس يظلّ رهين: * تقليص مستديم لعجز الميزانية، * خفض نسب الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الخام، * تعزيز مصداقية السياسات العمومية والالتزام الأقوى بتنفيذ الإصلاحات، * و/أو تحسّن متواصل في احتياطي العملة الأجنبية، خاصة عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتحسّن النفاذ إلى مصادر تمويل خارجية مستدامة. في المقابل، قد يتعرّض التصنيف إلى التخفيض في حال: * العجز عن تقليص حاجيات تمويل الميزانية، * أو تزايد الضغوط على الحسابات الخارجية بما يؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزون العملة الأجنبية أو إلى تدهور ملحوظ في قيمة الدينار. تحديث منهجية التصنيف وختمت فيتش بالتأكيد على أن قرارات التصنيف الحالية تعكس تطبيق معاييرها الجديدة لتصنيف الديون السيادية (سبتمبر 2025)، والتي تُدرج فرضيات السداد ضمن منهجية تصنيف الديون السيادية لأول مرة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار