أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس أن السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى إلى لندن منذ عشرين عاما الأسبوع الماضي، بسبب دعوى كويتية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية على البدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ عشرين عاما. وأضافت الوزارة أن "الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية وحطت بعد ست ساعات" في لندن إلا أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار غاتويك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة إلا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية". واعتبرت أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية". وتابعت أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية". وطالبت الوزارة في بيانها "جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بل تصيب العراقيين بخيبة أمل كبيرة تجاه موقف أشقائهم الكويتيين". وكان مصدر كويتي رسمي قال إن حجز طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار لندن يعد تنفيذاً لحكم قضائي صادر لمصلحة بلاده، كاشفاً عن أن الجهات العراقية تعلم بذلك جيداً، وهي التي أحرجت نفسها مع السلطات البريطانية للطيران المدني. وأضاف أن الكويت تنظر للمسألة على أنها تنفيذ لأحكام بريطانية وكندية صادرة لمصلحة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة التأمين التي تتعامل معها، وقضت بإلزام مؤسسة الخطوط الجوية العراقية بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار أميركي على سبيل التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الأولى جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وأن هذه الأحكام قطعية، وبعضها صادر من المحكمة العليا، ومنها ما يقضي بتجميد أصول وممتلكات الخطوط الجوية العراقية في أنحاء العالم كافة، وكلها جاءت نتيجة لإشكال قانوني قدم فيه الطرفان مستنداتهما وانتهى بضرورة تعويض مؤسسة الخطوط الجوية العراقية نظيرتها الكويتية. كما كشف المصدر عن أن المفاوضين الكويتيين تفاجأوا بعد ذلك بالطرف العراقي يدعم أسطوله، ويشتري طائرات جديدة تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، "وهذا المبلغ يزيد بأربعة أضعاف على حجم التعويض المقرر لنا، وهو ما دعانا لتحريك دعوى تنفيذ الحكم بناء على الحقوق التي يكفلها لنا القانون البريطاني".
