تورس : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تطور ب 5,77 بالمائة في الميزانية المقترحة لسنة 2024 مقارنة بميزانية 2023

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تطور ب 5,77 بالمائة في الميزانية المقترحة لسنة 2024 مقارنة بميزانية 2023

باب نات نشر في باب نات يوم 16 - 11 - 2023

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان أمس الأربعاء، جلسة استماع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وتولى وزير التعليم العالي تقديم الميزانية المقترحة للوزارة والتي شهدت تطورا ب5,77 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 وتوزيعها حسب البرامج الأربعة للوزارة، حسب بلاغ صادر الخميس عن البرلمان.
...
وأكد ان الأهداف المرسومة في برنامج التعليم العالي، الذي مثلت نسبة الميزانية المخصصة له 67 بالمائة من مجموع الاعتمادات المبرمجة، تتمثل في تطوير جودة التكوين ودعم التشغيلية بتعزيز انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الاعتماد، إضافة الى العمل على دعم ملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل عبر إعداد دليل خاص بالمهن والكفاءات وإنجاز منظومة إعلامية خاصة بالدليل التونسي للعروض.
وبيّن أن الوزارة انطلقت في صياغة مشروع تنقيح القانون المتعلق بقطاع التعليم العالي الخاص، الى جانب إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في المؤسسات الخاصة بما يسمح بمزيد حوكمة هذا القطاع وتجاوز النقائص.
وتطرّق الى برنامج البحث العلمي الذي شهدت الميزانية المخصصة له تطورا بنسبة 15.95بالمائة مقارنة بميزانية 2023 ومثلت النسبة المخصصة له 21 بالمائة من مجموع الميزانية المقترحة.
واكد ان الوزارة تعمل على إرساء منظومة بحث وتجديد متطورة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولاقتصاد المعرفة عبر مراجعة الاطار القانوني وتعزيز الحوكمة ودعم اشعاع الوزارة على المستوى الوطني والدولي، زيادة على المجهود الخاص بترسيخ تميز البحث العلمي عبر الية التمويل التنافسي ومواصلة العمل على دعم انخراط الجامعات ومراكز البحث في التصنيفات الدولية ومزيد تحسين ترتيبها.
وأشاد الوزير بالمراتب المتقدمة التي احتلتها الجامعات ومراكز البحث التونسية في اهم التصنيفات العالمية، منوّها بمجهود إطار التدريس والبحث ومثمنا تطور عدد المنشورات العلمية التي بلغت 10579 سنة 2022، وتطور براءات الاختراع المودعة على الصعيد الوطني من قبل هياكل البحث، مستعرضا الاليات المعتمدة لتثمين نتائجه وبرامج تمويله.
وفي إطار تقديم برنامج الخدمات الجامعية، أكد الأهمية التي توليها الوزارة للطالب باعتباره محورا للمنظومة الجامعية والبحثية، وذلك باستحداث نسق الانخراط في نظام الجودة والإشهاد وتطوير البنية التحتية واستكمال برامج الرقمنة للخدمات الجامعية، ودعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية بالطالب.
وأشار الى تطوّر الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الجامعية لتبلغ 223.287 مليون دينار بعنوان سنة 2024، مؤكّدا أن نسبة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج دون اعتبار قسم التأجير تمثل 50 % من مجموع الميزانية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، تمحورت تدخلات النواب حول ضعف الميزانية امام التحديات المطروحة ومقتضيات المرحلة القادمة التي تتطلب بلورة رؤية استراتيجية للقطاع تكون فيها منظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي محركا للتنمية ولاقتصاد المعرفة.
وتعرض المتدخلون الى عديد الإشكاليات التي تعيشها الجامعة التونسية من أهمها غياب مقاييس الجودة في التكوين والتأطير، وتدني ظروف الدراسة والحياة الجامعية.
كما دعوا الى إعادة النظر في توزيع الخارطة الجامعية، وتطرّقوا الى عدم تناسب عدد الطلبة مع الموارد المتاحة من جهة، وعدم تلاؤم مناهج التكوين وبرامجه مع الحاجيات الفعلية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
واقترح النواب إعادة النظر في منظومة التوجيه الجامعي وتطوير البعد الميداني في التكوين من خلال تحديث منظومة التربصات ومراجعة نظام التقييم والأنشطة التطبيقية حتى يتلاءم التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
ودعا عدد من المتدخلين إلى التمديد في توقيت فتح مكتبات المراجعة بالجامعات ومقاومة مظاهر التطبيع الأكاديمي بالجامعات والتشبيك مع بقية الوزارات المتدخلة لوضع استراتيجية لإصلاح نظام التربية والتعليم.
كما تطرّق عدد من المتدخلين الى مسالة التعليم العالي الخاص، وأكّدوا على تشديد الرقابة ومراجعة كراسات الشروط، إضافة الى ضرورة إلزام الجامعات الخاصة بانتداب حد أدني من الدكاترة. واقترحوا احداث امتحان وطني موحد بالنسبة لخريجي كليات الهندسة.
وبخصوص البحث العلمي لاحظ المتدخلون غياب استراتيجية وطنية وضعف التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة بما يحد من الاستفادة من الموارد المرصودة، إضافة الى تقادم ونقص التجهيزات الكافية ووسائل الحماية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.