صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين بقصر باردو، على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 بموافقة 123 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 11 نائبا باصواتهم. وتقدر ميزانية الوزارة ب 2277,238 مليون دينار "م د " مقابل ميزانية ب 2153,250 م د سنة 2023 اي بزيادة قدّرت ب5,8 بالمائة. ... وتمثّل هذه الميزانية نسبة 3,81 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة وتتوزّع على نفقات التأجيرب 1575 م د فيما تقدّر نفقات التسييرب 1513 م د وتخصّص للتدخلات 238 ألف دينار و للإستثمار 310 ألف دينار. وذكر وزير التعليم العالي، خلال ردّه على مداخلات النواب، ان نفقات التأجير تعدّ مصاريفا الزامية وهي ليست من نطاق تصرّفه لأنه حقوق مالية للعاملين في الوزارة. وأكد أن الوزارة تركّز على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي، مشيرا الى أن مصالحها قد انطلقت في اطار ما أسماها ب"منهجية البناء المشترك "، في العمل ضمن مقاربة تجمع بين الأساتذة الجامعيين والمهنيين لتحديد المشاريع القابلة لامتصاص أكبر عدد ممكن من الخرّيجين". وكشف عن التوجّه لاحداث 136 مسلكا مشتركا خلال سنة 2024، مشددا على أهمية الحاجة الى تطوير وحوكمة مراكز المهن واشهاد الكفاءات. وأوضح أن الرؤية في اصلاح التعليم العالي تستند الى ربط الصلة بين الطلبة والمحيط الاقتصادي للمؤسسات الجامعية مؤكدا تنوع برامج دعم المبادرة وريادة الأعمال التي تطلقها الجامعات. وأشار الى أن مؤسسات التعليم العالي في تونس سجّلت تحسنا في ترتيبها ضمن كافة التصنيفات وذلك نتيجة لمسار تحسين الجودة وفرض مسار الاعتماد ومطابقة المواصفات والمعايير الدولية في البحث وجودة التكوين والتأطير. نواب يقترحون التركيز على بناء اقتصاد المعرفة لتحقيق النمو اقترح عدد من النواب، خلال جلسة عامة خصصت، اليوم الاثنين، لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024، التركيز على بناء اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على البحوث والدراسات العلمية لتحقيق النمو والوقوف على النقائص والهنات، خاصة أمام نضوب المقدرات الطبيعية وتراجع إنتاج بعض المواد الفلاحية. وطالب عدد من النواب بضرورة ملاءمة الدراسات العلمية في الجامعة التونسية مع موارد الدولة كزيت الزيتون والفسفاط ، لافتين إلى أن هذه الدراسات محتشمة جدا على المستوى الوطني وتضطر تونس إلى الاستعانة بدراسات من الخارج. ودعا آخرون إلى إحداث معهد عال للفلاحة الواحية بتوزر من أجل تنويع هذه الفلاحة وتطويرها في الولاية والولايات المجاورة لها، وإلى فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإفراده بهيكل منفرد يقوم على البحث العلمي في شتى مجالاته وأثار عدد آخر من نواب الشعب، مسألة تراجع الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي العمومية مقابل الخاص، وغياب تثمين البحث العلمي وعدم استغلال النتائج داعين إلى شراكة بين مخابر البحث العلمي والجامعات العمومية والخاصة في مجال البحث العلمي، والاشراف المزدوج على مراكز البحث العلمي أوتمثيل مجالس الإدارة حاضرة في مراكز البحث العلمي، في حال تعذر ذلك. واستنكر عدد من النواب استقطاب الدول الأجنبية الكفاءات التونسية مقابل فرض تحديد الانتدابات بالوظيفة العمومية في تونس من أجل اقراضها. نواب يدعون الى التسريع بانتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية تونس 4 ديسمبر (وات)- طالب عدد من النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بالتسريع في انتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية بمؤسسات التعليم العالي لافتين إلى بعض المشاكل التي تحيط بالحياة الجامعية. وانتقد البعض الآخر شروط اسناد المنح الجامعية التي وصفوها بالمجحفة، والأكلة المقدمة في المطاعم الجامعية داعين إلى تعميم هذه المنح الجامعية على أكبر عدد من الطلبة وتمكين الطلبة من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من السّكن الجامعي لكل سنوات الدراسة الجامعية. وأثار أغلب النواب مسألة هجرة الادمغة والحلول للحد من هذه المعضلة. وطالب نواب آخرون بادماج الطلبة التونسيين بأوكرانيا في تونس واقترح عدد من النواب بالترفيع في المنحة المخصصة للطلبة التونسيين بالخارج على أن يتم ارجاع مقدار المنحة بعد إتمام الدراسة والعمل بالخارج وفي حال عودتهم إلى تونس للعمل بها يعفى من سداد المنحة. وأثار عدد من النواب الوضع بدار تونس والبعثة الجامعية بفرنسا الذين تصرف عليهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متسائلين عن معايير اسناد الغرف بدار تونس وعرضوا تشكيات بعض الجمعيات لتخصيص القاعة الكبرى لبعض الجهات للقيام بأنشطة مطبعة مع الكيان الصهيوني وعن مدى احترام مدة رئاسة البعثة الجامعية التي تجاوز رئيسها المدة المسموح بها وهي خمس سنوات. ودعا نواب آخرون إلى تركيز نقاط أمنية قارة ودورية في المبيتات الجامعية وفي الحرم الجامعي. آمال ماجري نواب يدعون الى عقد استشارة وطنية خصوصية لتقييم نظام "إمد" ومراجعة التوجيه الجامعي دعا عدد من نواب مجلس الشعب، اليوم الاثنين خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024، الى عقد إستشارة وطنية خصوصية لتقييم نظام "إمد" وتشريك جميع المتدخلين فيها. وأبرز النواب غياب استراتيجية ربط بين التكوين في التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة صياغة استراتيجية جديدة في التوجيه الجامعي تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل. وأثار النواب مسألة الدكاترة المعطلين عن العمل، على غرار النائب، عواطف شنيتي، بصفتها من بين هذه الفئة، التي وجّهت انتقادها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، على الحالة التي وصلها الدكاترة المعطلين وعدم تسوية الملف رغم ما خاضوه من تحركات احتجاجية انطلقت منذ 2021 وحتى الان والاتفاق الحاصل لا يحل من الازمة ولايستوعب عدد الدكاترة المعطلين المقدر بالالاف. واقترح نواب آخرون إعادة هيكلة منظومة الدكتوراه فيما طالب عدد آخر بمراجعة وإعادة تقييم نظام الساعات الإضافية للأساتذة المرسمين والتي تستنزف المالية العمومية. مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 إنطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير . ويرصد مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024 اعتمادات تقدر ب 2277.238 مليون دينار "م د" مقابل ميزانية ب 2153.250 م د سنة 2023، بزيادة قدّرت ب5.8 بالمائة. وتمثّل الميزانية المبرمجة نسبة 3.81 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة وتتوزّع على نفقات التأجيرب 1575 م د فيما تقدّر نفقات التسييرب 1513 م د وتخصّص للتدخلات 238 ألف دينار و للإستثمار 310 ألف دينار، وفق ما تضمنّه تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي . ويقرّ مشروع ميزانية الوزارة، تخصيص نفقات هامة لدعم البحث العلمي وسيموّل أنشطة الوكالة التونسية للتقييم والإعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، كما يرسّم مصاريف تمويل منظومة التعليم العالي ومراكز البحث. وذكر التقرير، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، قد أكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، أن التوجهات الاستراتجيية للوزارة، تعمل على تركيز منظومة تكوين تستجيب للمعايير الدولية و تطوير الحياة الجامعية ، وتشمل خلق بيئة داعمة للبحث العلمي. وأفاد بوكثير، أن الوزارة انطلقت في الإعداد لسن مشروع قانون يهدف الى اصلاح النظام التعليمي الخاص مضيفا أنه سيتم تطوير منظومة التصرف في المؤسسات الخاصة بهدف مزيد حوكمة القطاع. وأشار الى أن إحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين سيمكّن من إكساب مؤسسات التعليم العالي التونسية مزيدا من الإشعاع لافتا الى أن الميزانية المعروضة تقر الترفيع ب15 بالمائة في نفقات البحث العلمي. وللاشارة شهدت الجلسة العامة، تقديم رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة كلمة افتتاحية، أكد خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المؤتمنة على تنفيذ الاصلاحات الاستراتيجية الكفيلة بجعل الجامعة التونسية مصدرا للكفاءات والاختصاصات التي يتطلبها سوق الشغل. وجدّد رئيس المجلس، تعهّد الوظيفة التشريعية ممثّلة في مجلس النواب بالمساهمة في معاضدة جهود الدولة من أجل صياغة رؤية استراتيجية للبحث العلمي والتعليم العالي ترتكز على الانتقال الى التخصصات المستحدثة القائمة على الرقمنة والتجديد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار