عبرت قيادات من المجتمع المدني، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عن تخوفها من توجه السلطة السياسية الى تعديل المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باتجاه "التضييق على المجتمع المدني"، وفق تقديرهم. فقد قال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطة السياسية "لها الرغبة في التضييق على المجتمع المدني" من خلال تعديل المرسوم 88 وإيداع مشروع القانون عدد 27 لسنة 2023 بالبرلمان، من قبل مجموعة من النواب وقبوله من طرف لجنة الحقوق والحريات في أكتوبر الماضي، واصفا المرسوم 88 بأنه "مكسب من مكاسب الثورة ودعامة لحرية التنظم وحرية الجمعيات". ... ولاحظ أن خطاب السلط السياسية، "يتضمن اتهامات عديدة للجمعيات بالتخوين وتلقي المال الخارجي والارهاب"، في حين أن الجمعيات تعمل تحت رقابة عديد من الأجهزة في كنف الشفافية، منها البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية والولاية والمعتمدية ومحكمة المحاسبات، وتعاضد جهود الدولة في المجال التنموي ورعاية الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية، داعيا الحكومة الى تفعيل بنود المرسوم 88 بدل تعديله أو إلغائه. من جهته، اعتبر أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أن المرسوم 88 "يعد أهم مكسب للمجتمع المدني سنة 2011"، مشددا على أنه مرسوم "جيد جدا والغاية من تغييره هو فقط التضييق على المجتمع المدني"، معتبرا أن الاصلاح الوحيد للمرسوم يكون بتطبيقه بشكل كامل. وأضاف أن الجمعيات عملت بين 2019 و2021 مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ومجموعة العمل المالي الدولية (تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وذلك بهدف التصدي لتمويل الارهاب والكشف عنه، وتبين ان خطر تمويل الارهاب عبر الجمعيات في تونس قليل، معربا عن تخوفه من أن يكون "الهدف من مشروع القانون الجديد هو معاقبة الجمعيات". أما نورس الدوزي ممثلة مكتب تونس لمنظمة "محامون بلا حدود"، فقد أكدت تمسك المنظمة بالمرسوم 88، منتقدة تعلل السلطات بأن المرسوم "غير كاف لمراقبة ومحاسبة الجمعيات"، على حد قولها، مؤكدة أن المجتمع المدني يواجه منذ سنة 2017 الدعوات والمحاولات الرامية لى تغيير المرسوم 88، لكنه سيتصدي لهذه المحاولات. يشار الى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومكتب تونس لمنظمة "محامون بلا حدود"، والجمعية التونسية للزراعة المستدامة يمثلون أعضاء في "مجموعة العمل حول فضاء المجتمع المدني" يذكر أن مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، كانت أفادت خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2024، بأنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، وطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة منها 182 صدر قرار بتعليق نشاطها، في حين تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية، مضيفة أن عدد الجمعيات التي تم طلب الإذن بحلها قضائيًا يبلغ 176 جمعية، منها 69 جمعية صدر حكم قضائي بحلها، بينما 57 جمعية صدر حكم قضائي برفض حلها. وأوضحت أن عدد الجمعيات في تونس إلى غاية 14 نوفمبر 2023 بلغ 24918 جمعية، منها 9876 جمعية تم تكوينها قبل المرسوم المنظم للجمعيات، مضيفة أنّ 15042 جمعية تم تكوينها منذ موفى 2011 باعتماد نظام التصريح لا الترخيص، أي بزيادة قدرها 152 بالمائة مقارنة بما قبل سنة 2011، على الرغم من أنّ 90 بالمائة من ملفات طلب التأسيس التي ترد على الإدارة غير مستوفية الشروط القانونية، سواء من حيث الوثائق أو البيانات. وقالت فيما يخص مسألة التمويل الأجنبي، إنّه تمت ملاحظة ارتفاع في عدد التمويلات الأجنبية للجمعيات خلال العشرية الأخيرة، مؤكدة أن ذلك "يرجع خاصة إلى ارتفاع عدد الجمعيات المكونة، وعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك ويضع ضوابط ومعايير حول كيفية الحصول عليها والسقف المحدد والجهات المانحة". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
