ذكرت مصادر برلمانيّة في تونس أنّ مجلس النواب يستعدّ خلال أيام للتداول في مشروع قانون سيُعرض قريبًا ويتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب. وذكرت مصادر رسميّة أنّ هذا القانون يأتي "ليدعم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات بشأن تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري". ومن المنتظر أن يضاف هذا التنقيح إلى ما عرفته أحكام "مجلة الجنسية التونسية" (قانون الجنسيّة) من تطور في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين وذلك سنة 1993 بتمكين المولود من آم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيًّا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، ثم سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح إلام وحدها في صورة وفاة الأب او فقدانه او انعدام أهليته قانونًا. ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي تمّ التداول بشأنه من طرف مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الأخير إلى "إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة". وبحسب تسريبات أوليّة، سينصّ مشروع القانون الجديد الذي سيجعل المرأة التونسيّة متقدمة على نظيراتها العربيّة في هذا الصدد، على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي. كما سينص أيضًا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 للعام 2010 المؤرخ في 26جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. (ايلاف)
