مضت سنوات على غلق منجم الرصاص والزنك بمنطقة الأخوات التابعة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، وما زال الاهالي، الذين اصروا على البقاء بعد ان هجر الكثيرون المنطقة، يعيشون على أمل أن يستأنف نشاطه، خاصة وانه كان يؤمن مورد رزق لأكثر من 300 عائلة، يواجهون الآن صعوبات جمة في توفير متطلبات العيش الضرورية، وتامين حياة كريمة. منجم ضخم، أغلقت أبوابه أمام العمال منذ التسعينات، وأغلقت معه أبواب رزق الكثيرين، بمنطقة تربط بين أكثر من 4 معتمديات، وتعتبر همزة وصل لعدة ولايات مجاورة. ... أسلاك شائكة تحيط بالمنجم أو "المينا" كما يطلق عليها متساكنو المنطقة، خراب شامل، خردة ملقاة هنا وهناك، قطع معدنية بقايا آلات، بنايات متأكلة وأخرى متداعية للسقوط، منطقة يخيم عليها الهدوء والحزن، تراه في أعين متساكنيها فتظهر على وجوههم مشاعر الحسرة والفقدان. المنصف الوسلاتي (فى السبعين من العمر)، أحد متساكني المنطقة، ورئيس مصلحة سابق مكلف بالحماية، خير شاهد على فترة عمل وغلق "المينا"، حيث قضى فيها أكثر من 30 سنة، تحدث لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بكل حسرة قائلا ان منجم الأخوات، أغلق سنة 1991 وكان يشغل أكثر من 400 شخص، من بينهم مايقارب 200 إطار(تقنيين)، وينتج كميات تتراوح بين 200 و300 طن من الزنك والرصاص تروج لاحقا في السوق الأوروبية واعتبر ان من ابرز اسباب تازم الوضع بالمنجم، ومن ثمة غلقه، وايضا غلق مناجم تباعا أخرهم منجمي فج الهدوم بمعتمدية الكريب والأخوات بقعفور، الضغط على الاسعار من قبل عدد من الدول الأوروبية، موضحا ان سعر 1 طن من الزنك أو الرصاص كان حينها (في التسعينات) في حدود 4ر1 الف دينار، في حين كان سعر شرائه يعرض ب400 دينار. واوضح الوسلاتى، متحدثا عن مراحل استخراج المعادن، ان العمال كانوا يستخرجون التراب من الجبل، ثم يتم تمرير ما استخرج عبر مجموعة من الآلات ترش عليها أدوية، وهي عملية تستغرق تقريبا 24 ساعة، مشيرا الى المخاطر الناجمة عن العمل بالمناجم والتى تهدد سلامة العمال الجسدية وتسبب لهم أمراض مزمنة واضطرابات عقلية، وقال ايضا إن عمال "المينا" كانوا سابقا يتعالجون بصفة مجانية، بمركز الصحة الأساسية القريب من مكان عملهم، وكانوا يخضعون لمتابعة دورية وإحاطة شاملة. يواصل حديثه، وهو يسترق من حين لاخر النظرات، إلى بقايا المنجم والقطع المعدنية، ليقول ان اعادة فتح المنجم اصبح حلما "شبه مستحيل" نظرا لكلفته العملية الباهضة، وعمق عمليات الحفر، التي بلغت نحو 300 متر تحت الأرض، واقترح في المقابل إعادة استغلال ماتبقى أو كما يطلق عليها "الديقة"، عبر فتح مغسل لاحتواء ما تبقى من معادن كالزنك والرصاص قابلة للاستغلال. من جهته، أكد المسؤول السابق عن الصيانة بالمنجم إبراهيم السليتي، أنه اشتغل لأكثر من 25 سنة بالمؤسسة، ووصف يوم إغلاق المنجم ب"مأتم شخص عزيز" قائلا "يوم لا يوصف كأنني تلقيت خبر وفاة أحد أقاربي"، وسرعان ما تلعثم في الكلام وقال أنهم كانوا يعيشون في رغد مع عائلاتهم، توفر لهم مصالح المنجم أبرز المتطلبات مجانا، لافتا إلى أن حالتهم الاجتماعية تدهورت حال إحالتهم على التقاعد مع إغلاق المنجم، وطالب السلط المعنية بإيجاد حلول عاجلة حتى يتسأنف المنجم نشاطه ويستقطب عددا هاما من اليد العاملة، مؤكدا ان بإمكانه أن يكون حلا نهائيا لمشكلة البطالة جهويا ولعدة ولايات مجاورة. وبدوره، قال حارس المنجم علي الماجري، ان فترة اشتغال المنجم كانت فترة "جنة" على وجه الأرض، خاصة مع توفر كل الخيرات واستقطاب المئات من اليد العاملة، وقال انه يشتغل حارسا رفقة 6 أشخاص أخرين منذ سنة 2006 ويبذل قصارى جهده للحفاظ على ماتبقى منه، على أمل أن تستأنف المؤسسة نشاطها وتعود الحياة من جديد، واكد اهمية الالتفات إلى وضعية المناجم، كحل لتحسين منوال التنمية. وبينت مصادر متطابقة من الإدارة العامة للمناجم صلب وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم، أنه لا وجود لمطلب أو رخصة لإعادة استغلال منجم الأخوات، واعتبرت المصادر أنه في تمت برمجة ذلك، فلابد من اجراء أبحاث جديدة للتعرف على الاحتياطي وامكانية استغلاله من عدمه. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
