افاد النائب ياسين مامي انه تم ايداع مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واضاف النائب الذي كان من النواب الداعمين لهذه المبادرة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم ايداع هذه المبادرة امس الثلاثاء، بمكتب الضبط بالبرلمان وهي تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظران تتم احالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا انه لا يوجد سبب في عدم احالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن ومتابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمه . واشار ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في "تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات او مقالات" مؤكدا ان التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالانظمة المعلوماتية الى قمع حرية التفكير والراي واكد النائب ان نواب من البرلمان لاحظوا استعمال المرسوم المذكور في اتجاه يمس من حرية الاعلام والتعبير ومن بعض مكتسبات الانتقال الديموقراطي مشيرا الى ان الفكرة الاصلية من هذا المرسوم ايجابة وتتعلق بوضع حد "للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي" ولكن لوحظ اسستسهال في احالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله وفق تعبيره من جهة اخرى بين ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تاتي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا.وات المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 يوم 6 فيفري الجاري، وورود تحفظات من مجلس اوروبا حول بعض الفصول من مرسوم 54 ولاسيما الفصلين 24 والفصل 6 . وقد اثارهذا المرسوم جدلا وانتقادات في الاوساط السياسية والاعلامية اثر احالة عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين على القضاء بمقتضى الفصل 24 من هذا المرسوم الذي ينص "على ان يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من ينشر محتويات بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان أو الحث على خطاب الكراهية. ويضاعف العقاب إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه" وقد طالب عدد من الهياكل المهنية الصحفية بتنقيح هذا المرسوم الذي اعتبروه "يهدد حرية التعبير" حيث اصدرت نقابة الصحفيين والجامعة العام للاعلام التابعة لاتحاد الشغل و"الهايكا" وجمعية مديري الصحف، بيانا مشتركا في 2 فيفري الفارط شددوا فيه على ضرورة " إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظيمها، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.
