كانت المرأة المسنة تجر عربتها التي قدت من بقايا عربة أطفال في أحد شوارع العاصمة، وتقوم بجمع بقايا الخبز لتبيعه بالميزان لمصنعي غذاء المواشي. "أبدأ العمل منذ طلوع الشمس إلى مغيبها صيفا وشتاء". وتحصل المرأة المسنة على دينار أو دينارين في أحسن الأحوال. وتساءلت "أنا لا أجد متعة في هذا العمل المرهق حتى أستمر فيه، ولكن من سيمنحك قوت يومك إن توقفت عن الحركة؟" مريم التلاتي، إحدى المارات، تقول إن المشهد مألوف. "الشيوخ والعجائز يقومون بأعمال شاقة لا تتواءم وأجسامهم النحيلة". وقالت الأم لثلاثة أطفال بحزن "كان من الأجدر أن يكونوا بين أحفادهم وذويهم يستمتعون بما تبقى لهم من عمر". وحذر الديوان الوطني للسكان في 2009 من أن تونس تشهد تغيرا ديموغرافيا هاما. وبموجب التوقعات الحالية، سيرتفع عدد المسنين الذين تفوق أعمارهم الستين في حين سيتراجع عدد الأطفال ما بين 5-14 سنة. وسيشكل المسنون 11% من مجموع السكان في أفق 2014. فيما يخشى الكثيرون منهم أنه عليهم العمل حتى تتوافهم المنية. فعامر الخماسي تجاوز سن الخامسة والسبعين ولكنه لم يذق ليوم واحد طعم الراحة حتى أنه لايعرف أي معنى لكلمة تقاعد، فهو يعمل منذ الصغر وتقلب بين مختلف المهن لكن بدون أية تغطية اجتماعية. وقال "ها أنا في خريف العمر أجدني لا أتوقف عن العمل إلى أن تتوقف نبضات قلبي". ويعتبر عامر محظوظا بين أمثاله من الشيوخ العمال بعد أن تمكن من الحصول على عمل لنصف الوقت يتقاضى مقابل ذلك أجرا يصل إلى حوالي 170 دينارا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور في تونس. عامر صرح لمغاربية "كنت أتمنى لو كانت لي جراية تقاعد، فأنا لم أعد أقوى على العمل، ولكن لا خيار أمامي سوى أن أنهض كل صباح لتأدية الواجب وهو خمس ساعات متتالية لجمع القمامة. وأبقى على هذه الحال طوال أيام الأسبوع". ويشتكي عم الطاهر زميل عامر من عدم انتظام مرتبه على تواضعه، إذ يحصل عليه متقطعا "وقد يطول الانتظار ليصل إلى أربعة أشهر". فمرتبه المتواضع يقسمه بين ما تحتاجه العائلة من أكل "وأدخر شيئا منه لمواجهة فواتير الماء والكهرباء وبعض الطوارئ الضرورية مثل اقتناء الدواء الذي لا أجده في المستشفيات العمومية". وفي تصريح لمغاربية، قالت حفيظة شقير أستاذة علم الاجتماع بالجامعة التونسية "هؤلاء ليسوا الوحيدين الذين يعملون بعد سن التقاعد وذلك لغياب حيطة اجتماعية حقيقية وإعانات كافية للمسنين". وأكدت سعيدة قراش المحامية والناشطة النسوية "المشرع الذي حدد السن الدنيا للعمل لم يقم بتحديد السن القصوى". ووفقا للتشريع التونسي، فإن كل مشغل مجبر على تقديم مساهمة للتغطية الاجتماعية يحصل على منافعها المنخرط حال إحالته على التقاعد وذلك في شكل جراية شهرية. وتوضح قراش أن "الصناديق الاجتماعية حددت سنا قصوى لمنخرطيها بستين سنة، ولكن لغير المنخرطين فإنهم يبقون تحت رحمة مشغليهم خاصة إذا ما تجاوزوا العقد السادس وغالبيتهم لا يتمتعون بأية تغطية اجتماعية". وتتساءل هندة الشطي وهي موظفة بإحدى المؤسسات الخاصة "أين المنظمات الانسانية وأين جمعيات حقوق الانسان؛ ألا يثير هؤلاء اهتمامهم؟" فتحي العياري الخبير في مجال التغطية الاجتماعية بمركز التشريع والدراسات للاتحاد العام التونسي للشغل يعتقد أن المسألة تكمن في تراكم مدة العمل. فلا يمكن للعمال حل المشكلة في مرحلة متقدمة من العمل. وأوضح العياري "أن العمال الشيوخ الذين نراهم في عدة أنحاء من المدن التونسية وغالبيتهم من عمال الحظائر يصعب عليهم الحصول على أية تغطية اجتماعية خاصة إذا لم يراكموا طوال حياتهم عشر سنوات من العمل". وأضاف "فغالبيتهم دخلوا سوق الشغل في سن متقدمة جدا". ووفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، فإن الأجير في تونس مطالب بأن يكون قضى خمسة وثلاثين عاما في العمل عندما يتقاعد في الستين من عمره مع مساهمة مشتركة بينه وبين المؤجر في أحد صناديق الضمان الاجتماعي. قد تكون هناك مساعدة في الأفق بالنسبة للمسنين الذين لا يستفيدون من أي دعم. وتسعى السلطات إلى الزيادة في نسبة عدد المنتفعين بالتغطية الاجتماعية إلى نحو 98 بالمائة في أفق سنة2014. وفي أبريل الماضي، ركز اجتماع وزاري برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي على طرق تعزيز الحماية للمسنين غير المؤهلين للاستفادة من معاشات التقاعد المتصلة بالعمل. وأقر المجلس الوزاري سلسلة من الإجراءات لفائدة المسنين فاقدي السند وذلك عبر الترفيع في عدد الفرق المتنقلة للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين من 33 إلى 55 فريقا تعزيزا للإحاطة بالمسنين في المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من السكان المسنين مثل جربة عجيم، بن قردان، سيدي حاسين، دوار حيشور، تاجروين، غارديماو، مورناق، منزل تميم وقرقناه. وتشمل الإجراءات الأخرى زيادة بنسبة 50% في الدعم للأسر الراغبة في رعاية أحد المسنين. إلى جانب تكثيف النوادي النهارية لكبار السن التي تتولى تأمين أنشطة ثقافية وترفيهية مختلفة. ويوجد بتونس حاليا 37 ناديا يقدم خدمات لحوالي15 ألف مشارك. ويوجد في تونس نظام اجتماعي يمكن ذوي المداخيل المتدنية من العلاج مقابل مبالغ رمزية وكذلك الحصول على الأدوية مجانا في جميع المستشفيات العمومية. لكن المبادرة الحكومية الجديدة تعزز أكثر الفوائد القائمة. وتدعو إلى الاستثمار في المرافق والخدمات الصحية للاستجابة لاحتياجات المسنين الذين لا يتمتعون بدعم أسري مثل وحدات المسنين في المستشفيات العمومية وتحسين التكوين لفائدة في رعاية المسنين. هذه الأهداف المرسومة في الخطة التنموية الخماسية تبشر بالخير بالنسبة للتونسيين المسنين أمثال علجية وعامر. وفي غضون ذلك، تعمل تونس على رفع الوعي حول التغير الديموغرافي الذي يلوح في الأفق باستضافة اليوم الوطني الأول في البلاد للمسنين يوم 25 سبتمبر جمال العرفاوي /مغاربية/
