أوضح يوسف طرشون خلال حديثه صباح اليوم على اذاعة الجوهرة, أن قانون الشيكات الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري 2025، يهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية والحد من الشيكات بدون رصيد. وأكد أن القانون تم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 2 أوت 2024، وهو جاهز للتنفيذ. حول المبادرة التشريعية لتأجيل القانون: - أكد طرشون أن بعض النواب قدموا مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون، لكن هذه المبادرة لم تستوف النصاب اللازم، وقد انسحب بعض النواب من دعمها. - أوضح أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية لا يشرع بشكل عبثي، وأن القانون الجديد جاء بعد دراسة معمقة وتنظيم يوم دراسي حول تداعيات تطبيقه. أهمية القانون وتداعياته: - ذكر أن القانون الجديد يعالج إشكالية الشيكات كوسيلة ضمان، وهو ما كان يُعد جريمة حتى وفق القانون القديم. - أشار إلى أن التراكمات السابقة ساهمت في خلق مشاكل اقتصادية، منها السجن بسبب الشيكات بدون رصيد، وأكد أن الهدف من القانون هو تصحيح هذه الممارسات. - أضاف أن بعض المستفيدين من النظام السابق، مثل البنوك، كانوا يجنون أرباحًا كبيرة من الشيكات المرتجعة، حيث أشار إلى أن نسبة الشيكات بدون رصيد تصل إلى حوالي 3% سنويًا، مما يترجم إلى أرباح بمئات الملايين. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1238209291362336%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true رسالة واضحة: - أكد طرشون أن البرلمان ملتزم بتطبيق القانون لتحسين المعاملات التجارية والحد من المخالفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي تأجيل غير مبرر سيضر بمصداقية المؤسسات التشريعية. - ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة التكيف مع القانون الجديد لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل في المستقبل. النقطة الأساسية: لا يوجد أي تأجيل رسمي لقانون الشيكات الجديد، وهو سيدخل حيز التنفيذ في موعده المحدد. This article was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار