في سياق النقاشات الدائرة حول ملف الشيكات دون رصيد، استضاف برنامج "صباح الورد" في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة النائب ظافر الصغيري، عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، للحديث عن مبادرة العفو عن السجناء المتورطين في قضايا شيكات دون رصيد، إضافة إلى مناقشة منح النواب والمستجدات التشريعية ذات الصلة. مبادرة العفو العام عن الشيكات دون رصيد أكد ظافر الصغيري أن المبادرة تأتي في إطار القانون رقم 41، الذي نصّ على عدم تجريم الشيكات التي لا يتجاوز مبلغها خمسة آلاف دينار، موضحًا أن المقترح الجديد يتمثل في إصدار عفو عام عن القضايا الجزائية المرتبطة بهذه الفئة من الشيكات. وأوضح أن العفو لا يلغي حق المتضررين في المطالبة بمستحقاتهم، بل يقتصر فقط على الجانب الجزائي، مما يعني أن المدينين لن يتعرضوا للسجن، لكنهم سيظلون مطالبين بإرجاع الأموال إلى أصحابها. وأشار إلى أن هذا القانون جاء استجابة لعدة عوامل، أبرزها: - انسجامه مع القانون 41 الذي لم يعد يجرّم الشيكات التي تقل عن خمسة آلاف دينار. - تراكم أعداد كبيرة من القضايا المتعلقة بهذه الشيكات، مما أثّر على القضاء والسجون. - التأثيرات الاقتصادية، حيث يعتمد العديد من التونسيين على الشيكات كوسيلة تعامل رئيسية. أرقام صادمة حول قضايا الشيكات كشف الصغيري أن تونس تشهد إصدار حوالي 24 مليون شيك سنويًا، مشيرًا إلى أن 0.5% فقط من هذه الشيكات تصل إلى المحاكم، وهو ما يعادل 120 ألف قضية سنويًا. وأضاف أن تراكم القضايا أدى إلى تسجيل 400 ألف قضية شيكات دون رصيد خلال السنوات الأخيرة، ما جعل من الضروري إيجاد حل قانوني لهذه الأزمة. كما أكد أن القانون 41 ساهم في إطلاق سراح 90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد، موضحًا أن من تبقوا في السجون هم في طور تسوية وضعياتهم. إجراءات جديدة لتفادي السجن في قضايا الشيكات أوضح النائب أن القانون 41 جاء بعدة إجراءات لتقليص عدد الموقوفين بسبب الشيكات دون رصيد، من بينها: - إدخال آلية الصلح بالوساطة، حيث يمنح البنك للمتضرر فرصة التسوية قبل اللجوء للقضاء. - تمديد فترة الإنذار من 3 أيام إلى 7 أيام لإعطاء فرصة أكبر لحل النزاعات المالية. - إلزام المتضرر برفع الدعوى بنفسه بدلًا من أن يقوم البنك تلقائيًا بالإجراءات القانونية. كما أشار إلى أنه بالنسبة للشيكات التي تفوق قيمتها خمسة آلاف دينار، لا يزال السجن واردًا، ولكن بعد استنفاد جميع إجراءات التسوية. ماذا عن المنحة المخصصة للنواب؟ فيما يتعلق بالحديث عن منحة النواب، أكد الصغيري أن الأنباء المتداولة بشأن إقرار منحة إضافية بقيمة ثلاثة آلاف دينار غير صحيحة حتى الآن، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الصدد من قبل مكتب البرلمان. وأوضح أن المنحة الشهرية الحالية للنائب تبلغ 3,300 دينار، مشيرًا إلى ضرورة فتح نقاش شامل حول الأجور والامتيازات الممنوحة للنواب والمسؤولين الحكوميين لضمان الشفافية. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1141827843826794%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true بدائل لضمان استمرارية المعاملات الاقتصادية ردًا على المخاوف بشأن تأثير القيود على الشيكات في المعاملات الاقتصادية، أوضح الصغيري أن النظام البنكي بصدد تطوير آليات جديدة لضمان عملية التقسيط والمدفوعات دون اللجوء إلى الشيكات غير المغطاة، مما سيضمن استمرارية الأنشطة التجارية دون المخاطرة بالسجن بسبب الشيكات غير المدفوعة. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology. تابعونا على ڤوڤل للأخبار