أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يوم 23 ماي 2025، على فعاليات اليوم الإعلامي حول "التحول الرقمي للسجل العقاري محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور إطارات الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية وعدد من الضيوف. إستراتيجية رقمنة الخدمات العقارية أكد الوزير أن هذا الملتقى يُمثّل فرصة للتعريف بإستراتيجية الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية في رقمنة الخدمات العقارية، تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى: - تحسين مناخ الأعمال - تبسيط الإجراءات - الرفع من جودة الأداء - تعزيز الشفافية وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين للسجل العقاري إنجازات التحول الرقمي ثمّن الوزير الانتهاء من: 1. تركيز المنظومة الإعلامية الشاملة لخدمات الديوان وتعميمها على جميع الإدارات الجهوية. 2. إطلاق النسخة المحدثة لموقع الواب cpf.gov.tn ووضعه تحت تصرف العموم. 3. رقمنة الخدمات الإشهارية، مثل: - شهادة ملكية - شهادة اشتراك في الملكية - شهادة عدم ملكية - شهادة ترسيم إصلاحات ومشاريع مستقبلية أعلن الوزير عن جملة من الإصلاحات، منها: - إعداد اتفاقية الترابط البيني بين المنصة الرقمية لبرنامج السكن الاجتماعي (وزارة التجهيز والإسكان) ومنظومات الديوان الوطني للملكية العقارية. - إحداث بوابة عقارية وطنية مُحدثة آلياً ومرتبطة بخرائط رقمية. - تعزيز الترابط بين المنصة الوطنية للاستثمار والسجل العقاري لتحسين خدمات المستثمرين. - رقمنة سجلات أملاك الدولة عبر برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة. تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي أكد الوزير على أهمية التسجيل العقاري كضمانة قانونية، مشيراً إلى العمل على: - تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 لتوسيع مجالات تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري وإقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية. - تدعيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة لتحسين معالجة ملفات التسجيل. - التسريع في تسجيل العقارات ذات القيمة الاقتصادية والعقارات الناتجة عن أعمال لجان الاستقصاء. تحسين الخدمات والرقابة أشاد الوزير ب: - مشروع دليل إجراءات عمل الديوان - مشروع دليل المواطن معتبراً إياهما خطوات نحو تحوّل نوعي في علاقة الديوان بالمتعاملين، مع التركيز على الرقمنة الكاملة، بما في ذلك العقد الإلكتروني في المعاملات العقارية. زيارة ميدانية وتوجيهات اختتم الوزير زيارته بلقاء مع حافظ الملكية العقارية ومديري الديوان، حيث اطمأن على سير العمل وأكد على ضرورة تسريع معالجة الملفات وتقديم الخدمات للمواطنين في أقرب الآجال.