عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، امس الخميس، جلسة خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة مقترح قانون يتعلق بإحداث خطة " مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار". وبيّن أصحاب المبادرة أن الغاية من مقترح القانون المعروض على اللجنة تتمثل في تثمين كفاءة خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار واستثمار اختصاصهم في خدمة المرفق التربوي وتقديم تصور تقدمي لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وانتشار وسائل الإعلام الجديدة لتعزيز المناعة الفكرية للتلاميذ إزاء ذلك. كما يرمي مقترح القانون الى حماية الناشئة من الآثار السلبية للمحتوى الإعلامي الذي يروج للعنف بمختلف تجلياته والأخبار الزائفة خاصة في ظل التحديات التكنولوجية الكبرى التي يطرحها الذكاء الإصطناعي، وهو ما يستوجب تطوير المدرسة التونسية بالعمل على تدريب المتعلمين على امتلاك أدوات التحليل والتفكيك والتقييم بداية من المرحلة الأساسية للتعليم كي يكونوا فاعلين رقميين ناقدين وواعين، وهنا تتنزل أحكام الفصل الثالث من مقترح القانون المعروض. ونبّه ممثلو جهة المبادرة الى معاناة خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار من نسب بطالة مرتفعة نتيجة محدودية سوق الشغل في المجالين الإعلامي والاتصالي في حين يتصدر المشهد الإعلامي دخلاء على القطاع ليسوا من أهل المهنة أوالاختصاص. كما طغى على الإعلام ما يسمى بمواضيع "الدردشة" و"الفرقعة الإعلامية" وأصبح تحت رغبة المستشهرين الذين لاتعنيهم المضامين المقدّمة بقدر ما تعنيهم نسبة المشاهدة. واعتبروا ذلك مخالفا لمعايير العمل الإعلامي والصحفي وقد أضرّ بالذوق العام وبوسائل الإعلام نفسها. وأكّد ممثلو المبادرين بمقترح القانون انفتاحهم على مختلف التعديلات التي يمكن أن تقدمها اللجنة بهدف تجويد صياغة مقترح القانون.