عبّر عدد من النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة الحوارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، والمخصصة لتوجيه أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، عن قلقهم من تواصل العراقيل أمام تنفيذ حزمة من القوانين الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الحماية للفئات الهشة. وانتقد نواب عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة بالقانون المتعلق بمنع المناولة، مشيرين إلى أن العديد من العمال ما زالوا يشتغلون بعقود هشّة، دون تسوية وضعياتهم، رغم وضوح النص القانوني. وطالب المتدخلون الوزارة بتقديم إيضاحات حول تاريخ صدور الأوامر الحكومية والترتيبية الضرورية لتفعيل هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بإدماج الأعوان المتعاقدين مع الدولة وترسيمهم. كما أثيرت خلال الجلسة قضية العاملات الفلاحيات، حيث تساءل نواب عن التأخير الحاصل في إصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لهن، وهو ما يحرم هذه الفئة من الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي رغم هشاشة ظروفهن. من جانب آخر، عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية، لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض، مستنكرين ما وصفوه ب"غياب رؤية واضحة" لدى الوزارة لإعادة التوازن لهذه الصناديق. كما لم تخلُ الجلسة من انتقادات متكرّرة لسياسة الوزارة في توزيع بطاقات العلاج المجانية والبطاقات منخفضة التكاليف، حيث أشار النواب إلى وجود فئات اجتماعية عديدة تعاني صحيا ولا تملك القدرة على العلاج، لكنها لم تتحصّل على هذه البطاقات إلى اليوم. من جهة أخرى، أثار النواب تأخر تغيير شكل بطاقات الإعاقة، معتبرين أن الشكل الحالي لا يحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بتوضيح حول أسباب هذا التأخير رغم التعهدات السابقة في هذا الصدد. وتطرّق نواب آخرون إلى النقص الحاد في الموارد البشرية في مؤسسات الضمان الاجتماعي، خصوصا على مستوى الإدارة العامة في كلّ من صندوق التأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأعربوا عن استيائهم من استمرار الشغور على مستوى المديرين العامين، محذّرين من تأثير ذلك على جودة الخدمات المسداة للمواطنين.