◄ المطالبة بالتسريع في إرساء مجلس التونسيين بالخارج صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة الملتئمة بباردو على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2018 بموافقة 110 واعتراض 14 واحتفاظ ستة نواب ويبلغ حجمها الف وثلاثمائة وخمسة وخمسون فاصل ثلاثمائة واربعة وستون مليون دينار اي بنقص نسبته خمسة فاصل واحد بالمائة. وتطرق النواب في مداخلاتهم الى عدة مسائل أهمها اصلاح الضمان الاجتماعي ووضعية الصناديق الاجتماعية ومشروع الترفيع في سن التقاعد والحوار الاجتماعي وظروف الفئات الهشة وذوي الاعاقة والعائلات المعوزة الى جانب مشاغل التونسيين بالخارج. دليلة الببة النائبة عن النهضة طالبت وزير الشؤون الاجتماعية بان يسمح لكاتب الدولة للتونسيين بالخارج بالقيام بكامل صلاحياته، ودعته الى تفعيل قانون مجلس التونسيين بالخارج وطالبته بالعناية بالجالية التونسية بالخارج وتساءلت عن عدد الطلبة الدارسين في فرنسا وقالت ان هناك منهم من لا يتمتعون بمنح جامعية وسكن ودعت الى ايوائهم بدار التونسيين في فرنسا. ورد رمزي بن فرج النائب عن نفس الكتلة على البيان الذي اصدرته نقابة ديوان التونسيين بالخارج ضده قائلا «يا جبل ما يهزك ريح» وفي المقابل عبر عن اعتذاره عن استعمال لفظة اجرامية في مداخلة له بمناسبة نقاش ميزانية الدولة وقال انه استعملها عن غير قصد. وبين انه لا توجد شفافية في اختيار الملحقين الاجتماعيين والتعيين يتم عن طريق المحاصصة والمحاباة كما انهم لا يتقنون لغات البلدان التي يذهبون اليها وبين انه بذل الكثير من الجهود لكنه عجز عن الاصلاح وأضاف انه من الاحسن الاستغناء عن هذه الخطة وذكر انه لن يصمت على عدم رصد اي دينار في الميزانية لمجلس التونسيين بالخارج ودعا بدوره الوزير الى تشريك كاتب الدولة للهجرة. وتحدثت جيهان العويشي النائبة عن نداء تونس عن عملة الحضائر وقالت ان هناك منهم من بلغوا سن الخامسة والستين وتمت احالتهم على التقاعد بمنح العائلات المعوزة وبين ان هناك عملة حضائر في ارياف فرنانة وبوسالم وغيرها من ارياف جندوبة لم ينتفعوا بالمنح وببطاقات العلاج. واوصت بالترفيع في قيمة منحة العائلات المعوزة لان المبلغ الحالي لا يكفي ودعت الى الترفيع في منح الاطفال المعوقين بل تمتيع كل المعوقين بمنح قارة. اتفاق مكتوب تحدث النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي عن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد وقال ان المطلوب من الوزارة هو تقديم اتفاق مكتوب مع الأطراف الاجتماعية حتى لا يخرج عليهم أي خبير ويتفلسف على الناس. قال إنه حتى في صورة الترفيع في سن التقاعد بصفة اجبارية الى سن الخامسة والستين وتنفيذ بقية الاجراءات الاخرى فان ذلك لا يكفي لحل مشكلة الصناديق الاجتماعية. وتساءل الناصفي عن مدى تقدم اصلاح نظام التامين على المرض الذي اصبح على حد تأكيده في حاجة ملحة للإصلاح واستفسر متى سيتم فتح مكتب محلي للتامين على المرض في مارث. وذكر هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية ان برنامج الامن الاجتماعي مازال الى متعطلا الى غاية الان. وأضاف أن هناك مشكل بين الوزارة وسلك الاخصائيين الاجتماعيين ودعا الى حلها. وذكر ان معهد الشغل والدراسات الاجتماعية يعاني من وضعية مادية صعبة وطالب الحكومة بأن تدعمه واستفسر النائب عن معايير اختيار الملحقين الاجتماعيين وذكر أنه يغلب على الاختيار الولاء السياسي. وتساءل عن الكلفة المادية لمنحة العائلات المعوزة، وطالب بوضع استراتيجية جديدة تخلص هذه العائلات من تلك المنزلة الدونية لان هذه الطريقة اي اسناد المنح لا تساعد على القضاء على الفقر بل تؤبد الفقر. وطالب بلقاسم بإحداث وزارة خاصة بالتفاوض وتساءل لماذا توقفت الشراكة مع اليونيسيف في برنامج محو الأمنية. وقال النائب عن الديمقراطية رضا الدلاعي إنه ينتظر منذ سنتين تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي لكنه لم ير النور الى غاية الان، وتحدث النائب عن مراكز التربية المختصة وقال ان ذوي الاعاقة الذين ينتفعون بهذه المراكز في حاجة الى مزيد من الاهتمام وتسال لماذا لم يقع تطبيق القانون الذي سنه مجلس نواب الشعب والذي ينص على اجبار المؤسسات العمومية والخاصة على ان يكون 2 بالمائة من بين اعوانها من ذوي الاعاقة. أما عبد الرؤوف الشابي النائب عن الاتحاد الوطني الحر فذكر ان عدد الأميين في تونس يتجاوز المليونين لكن اغلب المتعاقدين مع الوزارة في اطار برنامج تعليم الكبار يتعرضون للتهديد بالطرد ودعا الى تسوية وضعياتهم وتحسين المنح المسندة اليهم. وطالب بإيجاد حل للمعطلين عن العمل المعتصمين منذ ثمانية اشهر امام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وقال انه عار على البلاد ان ينام شبابها في الشارع ويموت في الشارع. مراجعة مجلة الشغل بين كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن دور وزير الشؤون الاجتماعية يجب الا يقتصر على تنقية المناخ الاجتماعي بل عليه ان يعمل على تنقية مناخ الأعمال ويطلب الامر على حد قوله ايجاد طريقة جديدة للحوار الاجتماعي. ويرى الهلالي أن مجلة الشغل ليست مقدسة ويجب مراجعتها لأنها لا تشجع على الاستثمار وأضاف أنه من الضروري خلق مرونة في الشغل تتيح للموظف التنقل بين القطاع العام والقطاع الخاص بسهولة وطالب بالترفيع في سن التقاعد وحسن التصرف في مؤسسات الضمان الاجتماعي وذكر انه يرفض اي اصلاح يخفض من جراية التقاعد. وبينت ناجية بن عبد الحفيظ النائبة عن الوطنية أن التونسيين بالخارج يمكن ان يكونوا حلا لتونس اذ يوجد اكثر من ثمانية الاف وخمسمائة تونسي بالخارج من اصحاب الكفاءات العليا. ودعت الى اعطاء الصلاحيات اللازمة لكاتب الدولة للهجرة وقالت ان ديوان التونسيين بالخارج يعيش حالة اختناق واقترحت اصلاح ديار تونس بالخارج وتفعيل مجلس التونسيين بالخارج. أما عدنان الحاجي النائب غير المنتمي الى كتل فأشار إلى أن تونس تعيش أزمة اجتماعية خانقة وقال إن حل مشاكل الصناديق الاجتماعية يتطلب حوارا معمقا. وبين ان منحة العائلات المعوزة زهيدة ولا تكفي في ظل ارتفاع الاسعار. وطالب بتطوير التشريعات الخاصة بالمعوقين والعناية بالطلبة المكفوفين وتشغيل المعتصمين امام الوزارة من ابناء العائلات المعوزة والاهتمام بملف الحراقة والدفاع عنهم ومساعدتهم. ◗ سعيدة بوهلال وزير الشؤون الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية يهدد منظومة الضمان الاجتماعي برمتها ◄ هناك قرار لتسوية وضعيات عمال الحضائر بين محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيسعى الى تقديم الاتفاق الذي سيتم ابرامه مع الاطراف الاجتماعية حول اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في وثيقة مكتوبة وملزمة، وأضاف أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بقصر باردو والمخصصة للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 أن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة. وبين الوزير أن سنة 2018 هي سنة محورية وذكر ان وزارته شرعت في تجسيم جملة الخيارات الوطنية والاصلاحات الكبرى المضمنة في مخطط التنمية والتي تستند بالأساس الى مقتضيات العقد الاجتماعي المبرم بين الاطراف الاجتماعية. وأكد أن العلاقة بين الأطراف الاجتماعية التي انطلقت من مرحلة العقد الاجتماعي الى مأسسة هذا العقد من خلال انجاز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي متواصلة وقد اعدت الوزارة مشاريع نصوص ترتيبية حول المجلس وعرضتها على الاطراف الاجتماعية المعنية به وهي تنتظر ردهم وأضاف انه تم رصد اعتمادات خاصة بإرساء هذا المجلس. وتتمثل اهم محاور الاصلاحات الكبرى التي حاولت الوزارة ترجمتها في الميزانية رغم الضغوطات ورغم التخفيض فيها على حد قول الوزير في ارساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي واصدار النصوص الترتيبية المنظمة لعمله وبعث خلية ثقافية في الوزارة تعنى بثقافة المؤسسة وترسيخ ثقافة العمل والشروع في تنفيذ خطة العمل اللائق وتعزيز الرقابة على تطبيق تشريع الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والتصدي لأشكال التشغيل الهش. وردا على النواب الذين تحدثوا عن عمال الحضائر بين الطرابلسي أن الوزارة بصدد الحوار مع اتحاد الشغل من اجل ضبط روزنامة لاستيعابهم تدريجيا في العمل المنظم ويوجد ستة وثمانون الف عامل حضائر ولا يمكن استيعابهم بين عشية وضحاها والدولة وفرت لهم الأجر الادنى والتغطية الاجتماعية وأكد أن هناك رغبة في تسوية وضعياتهم وقرارا في الغرض. وبخصوص العاملين المتعاقدين في مجال تعليم الكبار قال ان الوزارة قدمت مقترحات لرئاسة الحكومة بهدف تسوية وضعياتهم وفقا لمستوياتهم العلمية لكن لم يقع التوصل الى حد الان الى حل للمشكل لذلك عرضت عليهم الوزارة العقد القديم بما يضمن لهم حق العمل والحوار مع المنظمة الشغيلة مازال متواصلا من اجل تسوية الوضعية. وأجاب الطرابلسي النواب الذين تطرقوا الى موضوع العلاقات المهنية أن الوزارة تعمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالعاملين في قطاع التربية المختصة وأكد أنه لم يقع التقليص في عدد العاملين بل تم انتداب دفعة اخرى اضافة الى ستة وخمسين من خريجي معهد التربية المختصة كما تم تعويض المتقاعدين وفي اطار الاتفاق على احالة العاملين بمقتضى الآلية عشرين على الوزارة ستوظف الوزارة من ستأخذهم على عاتقها في مراكز التربية المختصة بعد تكوينهم وتدريبهم. الضمان الاجتماعي عقب الوزير على مداخلات النواب الذين تحدثوا عن ملف الضمان الاجتماعي بالإشارة الى ان الحوار مع الاطراف الاجتماعية استغرق عشرة اشهر وانتهى الى تشخيص مشترك للأوضاع الموجودة وتم الشروع في النظر في كيفية الاصلاح وتبين ان مقترحات الاصلاح التي تم تقديمها سابقا لا تكفي وتم اقترح سبعة مقاييس منها تنويع مصادر التمويل والترفيع في سن التقاعد والمساهمات والحوكمة وطريقة احتساب مردودية سنوات العمل وغيرها وتم الاتفاق بين كل الأطراف بعد النقاش على أربعة منها وهي ترمي الى اعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية خاصة صندوق التامين على المرض المتضرر الكبير. وكشف الطرابلسي أن مستوى العجز وصل الى درجة تنبئ بجعل كل المنظومة مهددة.. وبين ان هذه المنظومة هي من الاسس التي بنيت عليها الطبقة الوسطى فالضمان الاجتماعي في تونس ليست له وظيفة تقليدية من تقاعد ومنحة الاولاد فحسب بل هو يساهم في مجالات عديدة ذات بعد اجتماعي اذ يساعد العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية والنساء المطلقات اللائي يرفض ازواجهن تمكينهن من النفقة ويساهم في حل ازمة السكن بالنسبة للعمال والفقراء ويقدم القروض للطلبة فهو يلعب وظيفة الضمان الاجتماعي ووظيفة التضامن الاجتماعي. وذكر الوزير أنه تم الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية على خطوة هامة من الاصلاحات وذكر أنه سيقع احالة مشروع قانون على مجلس النواب واستدرك ان هناك بعض الاطراف الاجتماعية عبرت عن مخاوفها وأفاد النواب انه لم يقع التواصل الى اتفاق نهائي وستستعى الوزارة على حد تأكيده الى صياغة وثيقة ملزمة. وبين ان المقترح هو الترفيع في سن التقاعد سنتين بصفة اجبارية والى غاية الخامسة والستين بصفة اختيارية وإحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترفيع في المساهمات ولو بصفة تدريجية، وبدلا عن التعديل الالي للجرايات سيتم اعتماد توجه يتم بمقتضاه مراجعة جراية التقاعد في اطار المفاوضات الاجتماعية مثلها مثل الزيادة في الاجور، اضافة استخلاص ديون الصناديق وتقوية جهاز المراقبة. وقدم الوزير للنواب معطيات عن قيمة الديون التي لم تتمكن الصناديق الاجتماعية من استخلاصها فصندوق الضمان الاجتماعي له لدى المؤسسات اربعة الاف ميلون دينار لكن هناك ديون تفحمت ومؤسسات اغلقت ورغم ذلك يمكنه استخلاص اربعين بالمائة من هذه الموارد وبالنسبة لصندوق التقاعد فلديه لدى المؤسسات العمومية ستمائة وخمسة عشر مليارا . واكد انه في صورة الشروع في هذه الاصلاحات في اقرب وقت سيتم احداث نقلة نحو التدرج في تحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. ومن الاصلاحات الاخرى التي تحدث عنها الوزير الاتفاق على احداث مجلس اعلى لتمويل لحماية الاجتماعية واصلاح مجال القطاع غير المنظم واحداث صندوق وطني للتامين على فقدان مواطن الشغل ومراجعة العقود المبرمة مع مسدي الخدمات لإحداث مزيد من التوازن بينهم وبين صندوق التأمين على المرض. وبخصوص ملف الهجرة والتونسيين بالخارج بين انه يعتذر عن التأخير الحاصل في تركيز مجلس التونسيين بالخارج وذكر ان وجود كاتب دولة سييسر تركيزه في اقرب الآجال وعن الموارد قال ان الحكومة وعدت بتخصيص اعتماد اضافي عندما يتم الشروع في تركيز المجلس. وفي ما يتعلق بتشغيل الاطفال بين أن الوزارة اعدت مسحا ميدانيا حول هذه الظاهر بالتعاون مع اليونيسيف وبين انه لابد من التعاون بين كل الاطراف لمعالجتها.
