كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهندبتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات، وال16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسيوالهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.