في يوم إفريقيا العالمي الموافق كل عام ليوم 25 ماي، تحتفي تونس بقارتها، أرض الفرص والإمكانيات اللامحدودة. إفريقيا، مهد الابتكار والمواهب والموارد، تفتح ذراعيها للعالم. وتقف تونس، البوابة الإفريقية، متجذّرة أكثر فأكثر في قارتها، وتعمل على تعزيز التبادلات وتطوير الشراكات مع جميع الدّول الإفريقية. وفي هذا الاطار، تسعى سلط الاشراف لدفع المعاملات مع بلدان القارة السمراء حيث ناهزت المبادلات التجارية مع دول القارة الافريقية 14.4 مليار دينار طيلة سنة 2023، وذلك حسب اخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. نمو مطرد للمبادلات توزعت هذه المبادلات بين صادرات نحو دول القارة بقيمة 6.5 مليار دينار وواردات الى تونس بما قدره 7.9 مليار دينار، علما ان المبادلات سجلت، حسب البيانات الاحصائية، تطورا السنة الفارطة مقارنة بسنة 2022 بقيمة 0.9 مليار دينار وبنسبة 7.3 بالمائة. وتبرز المشاركات التونسية المتعددة في اللقاءات الاقتصادية الاقليمية القارية وانخراطها في مسار اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة، أن المقاربة الوطنية لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة والمتمثلة في تسهيل التجارة البينية للسلع والخدمات ذات المنشأ الافريقي، وتطوير النقل واللوجستيك وخاصة الممرات البرية وإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع للاستفادة من هذه السوق الإفريقية الواعدة، تتقاطع مع أهداف الاتفاقية الافريقية القارية للتبادل الحر والأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، مما يجعل تونس فاعلا أساسيا للتسريع في وضعها حيز التنفيذ. وفي السنوات القليلة الماضية، سعت تونس إلى إطلاق مبادرات لمعالجة تأخرها على الانفتاح على أفريقيا بتقديم حوافز وتسهيلات للشركات، في ظل تنافس دولي شديد لانتزاع حصص في تلك الأسواق الواعدة لا سيما مع الانطلاق الفعلي لمنطقة زليكاف. استراتيجية منفتحة تتوخى الحكومة استراتيجية أكثر انفتاحا على أسواق القارة بعد دخولها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي تضم 480 مليون نسمة، من بينها خط بحري و13 خطا جويا مباشرا إلى وجهات مع القارة. وتعد الكوميسا، التي انضمت إليها تونس صيف 2018، واحدة من أبرز الأسواق المشتركة التي تغطي 19 بلدا من دول شرق أفريقيا، وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتوجات الزراعية والصناعية والخدمات بين الدول الأعضاء. ويتيح انضمام تونس إلى هذا التكتل الاقتصادي تصدير منتجاتها في قطاعات، كالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء والإنشاء والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وتتيح اتفاقية زليكاف إعفاءات جمركية على 90 بالمائة من المنتجات التونسية غير الحساسة لدول أفريقية لمدة عامين ضمن قائمة وضعتها وزارة التجارة بالتعاون مع القطاع الخاص والعام. هذا وتمنح سوق كومسيا، التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2014 إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي يدعم نمو الصادرات بشكل أكبر مستقبلا. وحتى الآن لا يزال حجم التجارة التونسية مع دول القارة محدودا نسبيا من حجم التجارة الخارجية للبلاد سنويا، بينما تبلغ أكثر من 50 بالمائة مع دول أوروبا، وفق مركز النهوض بالصادرات الذي يؤكد ان التجارة البينية بين الدول الأفريقية تقدر بنحو 16 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية، وان هناك قيمة تصديرية تفوق المليار دولار غير مستغلة . ويبين المركز أن الهدف مضاعفته مرتين للوصول الى نسبة 50 بالمائة وذلك بالعمل على الحد من الرسوم الديوانية على عدد من المنتوجات وعلى تسويقها في أفريقيا.
