قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندلي، في مداخلة ضمن برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان، قراءة نقدية في الأرقام التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء حول نسب النمو الاقتصادي المسجلة في النصف الأول من سنة 2025. نسب نمو مفاجئة المعهد كشف عن نسبة نمو ب2,4% في النصف الأول، منها 3,2% في الثلاثي الثاني، وهي الأعلى منذ 2021. وأوضح الشكندلي أنّ هذه النتائج مثّلت مفاجأة للمحللين، حيث كانت التوقعات تشير إلى ركود أو حتى انكماش. تناقض بين الأرقام والواقع وأشار الخبير إلى أن الأرقام الرسمية تتناقض مع شهادات الصناعيين والتجار الذين يصفون الوضع بالجامد بسبب تداعيات قانون الشيكات. كما استغرب تسجيل نسب نمو مرتفعة في بعض القطاعات، في وقت تعاني فيه السوق من ركود في الواقع. القطاعات الرابحة والخاسرة * ارتفاع قوي في قطاعات: * الفوسفات (+39,5%). * الصناعات الكيميائية (+10,1%). * الفلاحة (+9,8%). * البناء والتشييد (+9,6%). * انكماش ملحوظ في قطاعات: * استخراج النفط والغاز (–12,1%). * تكرير النفط (–62,1%). * البنوك والخدمات المالية (–6,8%)، للسداسي الثالث على التوالي. أخبار ذات صلة: خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع... التشغيل يزيد من الغموض كما أشار الشكندلي إلى أن المعهد أعلن عن إحداث 40 ألف موطن شغل جديد في ثلاثية واحدة، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات. وقد أدى ذلك إلى تراجع نسبة البطالة من 15,7% إلى 15,3%. غير أن بطالة أصحاب الشهائد العليا ارتفعت إلى 24%، فيما انخفضت لدى الذكور وارتفعت عند الإناث، ما يؤكد أن الاقتصاد مازال يعتمد على اليد العاملة غير الماهرة، ويعجز عن استيعاب الكفاءات الجامعية. تساؤلات مشروعة وختم الشكندلي بأن هذه الأرقام تبقى محل تساؤل مشروع، في انتظار تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية 2025، الذي سيكشف إن كان النمو مدفوعا بالاستثمار العمومي في المشاريع العمومية، أكثر من الاستهلاك أو الاستثمار الخاص. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1803968306862211%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true