عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، جلسة استماع إلى ممثّلين عن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. واعتبر ممثلو التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة أنّ مقترح القانون المعروض، ولئن نص صراحة في فصله الأول على أن المهن الصحية تعتبر مهنا شاقة، فإنه لم يترجم ذلك على مستوى بقية الفصول التي ظلّت أحكامها مستوحاة إلى حدّ كبير من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية الذي لا يتماشى وخصوصيات القطاع الصحي حسب تقديرهم. ولفتوا إلى أنّ بعض الهياكل الصحية العمومية تتّخذ شكل منشآت عمومية يتمتّع أعوانها بعديد الامتيازات مقارنة بالوظيفة العمومية وهو ما لم يأخذه مقترح القانون المعروض بعين الاعتبار. وتولّى ممثلو التنسيقية تقديم مذكرة تفسيرية ومقترح مكتوب تضمّن إدخال تعديلات جوهرية على نص المقترح الأصلي، ومنها إضافة أبواب جديدة تعلّقت أساسا بإقرار حوافز وتشجيعات مالية هامة لأعوان الصحة على مستوى أنظمة التأجير والمنح كمنحة الشهر 13 إلى جانب امتيازات تهمّ المسار المهني للعون على مستوى التدرج والترقيات وأحكام أخرى اعتبروها ضرورية لتشجيع أعوان الصحة على العمل في المناطق الداخلية والحدّ من هجرتهم. وتتمثل التشجيعات و الحوافز المقترحة بالخصوص في توفير السكن الوظيفي مع إقرار الحقّ في التقاعد المبكّر حال بلوغ سن 55 سنة وتمكين أعوان الصحة من التغطية الصحية التكميلية عند الإحالة على التقاعد، مع مراجعة الأحكام الخاصة بحماية أعوان الصحة ومن ذلك تشديد العقوبات الجزائية في صورة الاعتداء على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم. و شدّد المتدخلون على ضرورة أن تضبط النصوص الترتيبية مهام كل سلك أو اختصاص بكلّ دقة لتجنّب التداخل بينها وتسهيل تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء. وفي تفاعلهم، ثمن أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون عددا من المقترحات المقدمة من التنسيقية، وخاصة تلك التي تدعم الجانب التحفيزي لأعوان وإطارات الصحة، مما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية وتطويرها بالإضافة إلى الحدّ من ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية. وأكدت اللجنة انفتاحها المتواصل على كلّ المقترحات التي تقدّم لها، وعلى استعدادها المتواصل للاستماع إلى كلّ الأطراف التي تبدي رغبتها في معاضدة عملها وتقديم المقترحات الجديّة والهادفة، من أجل إعداد نص تشاركي ينظم القطاع الصحي ويستجيب لتطلعات مختلف المتدخلين فيه. يذكر أن التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة تعد جمعية ذات صبغة نقابية تأسست سنة 2021 وهدفها المساهمة في الدفاع عن حقوق العاملين بقطاع الصحة وعن مصالحهم المهنية والاجتماعية.