توقّع رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، أن تناهز تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 نحو 7900 مليون دينار، بزيادة تقدّر ب6,4 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وأوضح فرادي، خلال ورشة عمل نظّمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول "تحويلات التونسيين بالخارج والاستثمار في التنمية"، أنّ هذه الموارد تظلّ مهمّة في حجمها، لكنها لم تتطور بالنسق المطلوب قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى تحفيز الجالية على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار، عبر توفير حوافز جبائية وصناديق استثمارية وتمكينهم من القروض الخارجية. وبيّن أنّ تحويلات 2025 مرشحة لبلوغ 7600 مليون دينار (+8,3%)، وهو مبلغ اعتبره حيوياً لتغطية جزء من حاجيات العملة الصعبة وتمويل الميزان الخارجي. وأكد ضرورة توجيه هذه التحويلات نحو مشاريع إنتاجية وتنموية بدل الاكتفاء بالاستثمارات التقليدية مثل اقتناء المساكن والسيارات. من جهته، كشف آدم الحريكة، مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بلجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أنّ اللجنة أطلقت سنة 2024 برنامجاً يربط بين الهجرة والتنمية في ست دول من بينها تونس، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي واستغلال تحويلات المهاجرين كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة. وأبرز الحريكة أنّ التحويلات التونسية سجّلت منذ 2024 منحى تصاعدياً، ما يعكس الدور الاستراتيجي للجالية في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، تمويل جزء من خدمة الدين الخارجي، ودعم الأسر. وأكد التزام اللجنة بمواصلة دعم تونس في إدماج هذه الموارد ضمن المخطط الوطني للتنمية 2026-2030 ك"مصدر بديل" لتمويل التنمية.