أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذه الوثيقة تمثل أداة توجيهية لترجمة المبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية وتجسيد العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعدّ محطة محورية في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا تضمن أبرز المحاور: * تعزيز المكتسبات الاجتماعية: المحافظة على المقدرة الشرائية، تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، توفير السكن اللائق عبر آلية الكراء المملّك وتمكين الوكالة العقارية للسكن من مقاسم اجتماعية بأسعار تفضيلية. * تحسين خدمات المرفق العمومي. * تطوير وتجديد أسطول النقل. * تسريع تنفيذ المشاريع العمومية. كما أوصى المجلس بإجراءات عملية أهمها: * دعم التشغيل عبر انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية وتسوية وضعيات عملة الحضائر. * مقاومة التشغيل الهش وضمان الأجر المجزي والحماية الاجتماعية. * مساندة الأسر محدودة الدخل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل. * دفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة في الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس برفع الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي 2026 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.