تورس : فاطمة المسدي: "من يسعى إلى فتح حوار مع الكيان حتى باللاسيلكي، فهو مطبّع"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فاطمة المسدي: "من يسعى إلى فتح حوار مع الكيان حتى باللاسيلكي، فهو مطبّع"

باب نات نشر في باب نات يوم 02 - 10 - 2025

أكدت النائبة فاطمة المسدي أنه لا مجال للتواصل مع الكيان الصهيوني بخصوص إطلاق سراح الناشطين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مشددة على أن ذلك يُعدّ بابًا للتطبيع المرفوض.
وأشارت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إلى تصريحات الناطق باسم القافلة وائل نوار الذي ظهر في مقطع مصوّر وهو يرد على جنود الاحتلال قبل إيقافه. وكتبت:
"الدولة التونسية موقفها واضح: لا نعترف بالكيان أصلًا، لا قادة ولا شعب. لا تعامل، لا تفاوض، لا اعتراف. ومن يسعى إلى فتح حوار مع الكيان حتى باللاسيلكي، فهو حسب رأيي يسعى إلى التطبيع معه."
يذكر ان وائل نوار ظهر ليلة الاربعاء في اتصال مباشر باللاسلكي مع قوات الاحتلال وهو يطلب منها فسح المجال للاسطول للعبور الي غزة منبها الي ان اعتراض الاسطول يمثل جريمة حرب.
أخبار ذات صلة:
وائل نوار في اتصال مباشر مع قوات الاحتلال : اعتراض الاسطول جريمة حرب جديدة ...افسحوا لنا المجال لايصال المساعدات ...
وكانت قوات الاحتلال كانت قد اعتدت مساء الأربعاء على عدد من سفن الأسطول واعتقلت العشرات من النشطاء من جنسيات مختلفة، من بينهم 16 تونسيًا من صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين، وفق آخر المعطيات الصادرة عن الفريق القانوني للأسطول.
تفاعلات رواد التواصل
أثارت تدوينة النائبة فاطمة المسدي موجة واسعة من التفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي، تراوحت بين التأييد القاطع، والانتقاد الحادّ، والدعوات العملية للتحرّك البرلماني والدبلوماسي. فيما يلي قراءة موضوعية وموسعة لتعليقات المتابعين، مع اقتباس نماذج تمثيلية تعكس اتجاهات الرأي العام الرقمي:
1. مناشدات عملية للدبلوماسية والحكومة
مجموعة من المتابعين طالبت بتقديم مبادرات عملية بعيدة عن الخطاب الأيديولوجي، ورأت أن حماية المواطنين التونسيين المعتقلين يجب أن تكون أولوية وطنية:
* منى حرزي كتبت: «الدولة مطالبة تسترجع أولادها... اسبانيا استدعت القائمة بالاعمال الصهيونية ... ايطاليا تتحرك... يعني نحن لا يمكن أن نبقى نتفرج».
* Mariem Ben Jeddi تساءلت عمّا إذا كان تفسير أي تحرّك دبلوماسي على أنه «تطبيع»، وهذه تساؤلاتها: «كيفاش باش نرجّعوا ولادنا بلا حوار ولا وساطات عبر دول صديقة؟... حماية التوانسة موش مجال للمزايدات!»
2. دعوات لعمل برلماني ومؤسساتي
مطالب بتفعيل قنوات السلطة التشريعية لمتابعة الملف والضغط لحماية المواطنين:
* Sihem Arfa دعت إلى «المطالبة بجلسة عاجلة في مجلس النواب» وإلى أن يكون الموقف العملي في شكل قرارات ومراسلات رسمية وليس شعارات فقط.
* ظفرالله الشافعي طرح نموذجًا افتراضيًا لبيان وزارتَي خارجية عمل مستقلّ لضمان المتابعة والمطالبة بالإفراج.
3. انتقادات لاذعة وعبارات حادة
جزء من التفاعلات اتسم بالغضب والانتقاد الحادّ ضدّ المسدي وقيَمَها، إذ ظهر استياء عاطفي قويّ من مواطنين رأوا أن الخطاب الرسمي لا يواكب الأزمة العملية:
* تعليقات عدّة وصفت تدوينتها بأنها «غير مناسبة» و«تخالف واجب النائب تجاه مواطنيه»، وردّت عبارات قوية من متابعين مثل: «سحب الثقة منك واجب وطني» (Meriem Dallel وManel Douzi).
* بُعثت انتقادات حادة على مستوى اللغة والنبرة، واحتوت بعض الردود على ألفاظ جارحة — هذه العبارات تعبّر عن غضب شعبي ملحوظ على منصات التواصل.
4. دعم ومؤازرة لموقف المسدي
ثمة فئة أقلّ لكن موجودة دعمت موقف المسدي، معتبرة أن رفض أي شكل من أشكال التطبيع يجب أن يظل ثابتًا، وأن المبادئ لا تتناقض مع الدفاع عن المواطنين، مع التعبير عن وقوفهم مع النائبة في مواقفها السياسية.
5. مواقف مختلطة تحثّ على التوازن
تعليقات أخرى شدّدت على أولويّة حفظ الأرواح مع المحافظة على الثوابت الوطنية:
* معترضون على «التحريض ضد أي تواصل دبلوماسي»، مطالبين بترتيبٍ عمليّ ومأمون للتفاوض غير الرسمي أو الوساطات لصالح المختطفين، من دون اعتماد التطبيع رسمياً.
مقتطفات من تعليقات متابعين بصيغة مقتضبة
* منى حرزي: «الدولة مطالبة تسترجع أولادها... يعني بحجة `لا صلح لا اعتراف` نخلو وليداتنا يواجهوا مصيرهم وحدهم... وزارة الخارجية يجب أن تصدر بيان تنديد وشجب ورفض.»
* Meriem Dallel: «سحب الثقة منك واجب وطني.»
* Sihem Arfa: «عليكم بالمطالبة بجلسة عاجلة في مجلس النواب... مواطنين تونسيين ومن بينهم نائب حالي وقع اختطافهم... يجب التدخل للإفراج عنهم.»
* Mariem Ben Jeddi: «في اللحظة هذه، من حق العائلات ومن حق الرأي العام معرفة مصير أبنائنا المحتجزين وضمان عودتهم سالمين.»
* ظفرالله الشافعي (نموذج بيان افتراضي): طرح مسودّة بيان وزارتية تتضمن اتصالات عاجلة، طلب الإفراج، وتنسيق لاستقبال مؤقت للمفرَج عنهم قبل عودتهم إلى تونس.
رُصدت كذلك ردود فعل غاضبة جداً حملت لغة هجومية تجاه النائبة، وقد ركّزت هذه الردود على متناقضات يُنظر إليها كتناقض بين المواقف والمطالب العملية لحماية المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.