وكالات - أعلنت رئاسة مدغشقر عن إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وبالقوة، مؤكدة في بيان رسمي أنّ ما جرى "يمثل خرقًا خطيرًا للدستور والمبادئ الديمقراطية"، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة. وقالت الرئاسة في بيانها: "تود رئاسة الجمهورية إبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة للاستيلاء على السلطة، بطريقة غير شرعية وبالقوة، تُدبّر على الأراضي الوطنية. ويتقدم رئيس الجمهورية بخالص التعازي لأسر الضحايا، ويدعو جميع القوى الحية في البلاد إلى التوحد دفاعًا عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية". وأكد الرئيس أندريه راجولينا أنّ الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مشددًا على أن "أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة". أخبار ذات صلة: مدغشقر: تصاعد الاحتجاجات ورفض الجيش أوامر قمع المتظاهرين... وتأتي هذه التطورات وسط احتجاجات متصاعدة منذ 22 سبتمبر الماضي، قادها آلاف الشباب تنديدًا بالانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتوسع مطالبهم إلى إقالة الحكومة ورحيل الرئيس. وفي محاولة لتهدئة الشارع، أعلن راجولينا يوم 29 سبتمبر حل الحكومة، إلا أنّ المتظاهرين اعتبروا الخطوة "غير كافية"، وشكّلوا لاحقًا "لجنة تنسيق النضال" (KMT) التي تضم ممثلين عن جيل زد والمجتمع المدني ومستشارين بلديين لتنظيم المرحلة الأخيرة من التحركات. ووفق تقارير الأممالمتحدة، أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حين نفت وزارة الخارجية في مدغشقر هذه الأرقام دون تقديم حصيلة رسمية بديلة. ويُذكر أنّ مدغشقر تشهد منذ أسابيع توتراً سياسياً غير مسبوق منذ انتخاب راجولينا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من عدم الاستقرار في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار