قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الثلاثاء إن الزيادة في الأجور المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع الميزانية الجديدة. وأوضح الوزير أن مسألة الترفيع في الأجور والجرايات للسنوات 2026 و2027 و2028 تمّت دون مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبيناً أن قانون الشغل يتيح تحديد الزيادة بثلاث صيغ قانونية هي: اتفاق تعاقدي فردي، أو قانون أو أمر، أو اتفاق جماعي في إطار المفاوضات الاجتماعية. وبيّن الأحمر أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ينص على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل الترفيع جرايات المتقاعدين، ويتمّ ضبط قيمته بمقتضى أمر حكومي. وفي ما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، كشف الوزير أنه منذ دخول القانون حيّز التنفيذ إلى غاية اليوم تم ترسيم 92 ألف عامل، أغلبهم في القطاع الخاص، عن طريق تدخلات تفقديات الشغل، دون احتساب من تمّ إدماجهم مباشرة من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة. وأقرّ الوزير بوجود تعطيلات في تنفيذ القانون ذاته داخل القطاع العام، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تجاوزها. كما أعلن الأحمر أنه سيتم الإفصاح عن نتائج مناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية خلال شهر جانفي المقبل. وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حالياً على توسيع قاعدة بياناتها وربطها بمنظومات وطنية مثل البريد التونسي والوكالة التونسية للنقل البري ووزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف ضمان توجيه التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين، مشيراً إلى وجود حالات تنتفع بمنح اجتماعية دون وجه حق. تابعونا على ڤوڤل للأخبار