قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف فساد مالي شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال شفيق الجراية ومتّهمًا ثانيًا محالًا بحالة فرار. وتتعلّق القضية بتجاوزات واستغلال نفوذ خلال تشييد الجراية لأحد بناياته. وقد جاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الجراية، على أن يُحدّد لاحقًا موعد الجلسة المقبلة. ويُذكر أنّ شفيق الجراية موقوف حاليًا على ذمّة قضية أخرى ذات صبغة إرهابية تتعلّق ب«وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي». تابعونا على ڤوڤل للأخبار