أفادت منظمة منتجي النفط الأفارقة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، قد تفتح فرصًا اقتصادية مهمة أمام الجزائر وعدد من الدول الإفريقية في أسواق الطاقة العالمية. وأوضحت المنظمة في افتتاحية لها أن إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من النفط العالمي وثلث إنتاج الغاز الطبيعي المسال، من شأنه إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، بما يمنح الدول الإفريقية غير المتأثرة بالتوترات الإقليمية فرصة لتعزيز حضورها في السوق الدولية. مكاسب متوقعة للاقتصاد الجزائري وبحسب تقديرات المنظمة، يمكن أن تحقق الجزائر عدداً من المكاسب الاقتصادية في ظل هذه التطورات، من أبرزها: * زيادة إيرادات النفط الخام بنسبة 18 بالمائة. * ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي المسال في السوق الحرة بنسبة 25 بالمائة. * نمو الناتج الداخلي الخام بنحو 3 نقاط مئوية. * تسريع تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا، المتوقع تشغيله سنة 2029. استثمارات مرتقبة في قطاع الطاقة وأشارت المنظمة إلى أن الفوائض المالية المتوقعة خلال الفترة 2026 – 2028، والتي قد تصل إلى 150 مليار دولار، يمكن توجيهها إلى تعزيز قطاع الطاقة في القارة، عبر مشاريع تشمل: * إنتاج 50 جيغاواط من الكهرباء اعتماداً على الغاز. * إقامة 20 قطباً صناعياً في مجالات البتروكيماويات والأسمدة. * تكوين نحو نصف مليون مهندس في قطاعات الطاقة والصناعة. * تطوير مشاريع الهيدروجين الأزرق في الجزائر وتقنيات احتجاز الكربون في نيجيريا. دعوة لتعزيز التنسيق الإفريقي في أسواق الطاقة ودعت المنظمة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية داخل تحالف "أوبك+" من أجل دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أشارت إلى أن أوروبا تعتمد بشكل متزايد على خطوط الأنابيب الإفريقية لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن منطقة الخليج، خاصة الجزائر المرتبطة بالقارة الأوروبية عبر خطي أنابيب نحو إيطاليا وإسبانيا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار