الثورة الشعبية في مصر تدخل أسبوعها الثاني مطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وأنظمة الاستبداد لحكومته ثورة مازالت تلتمس خطاها الأولى في سبيل تحقيق هذا المطلب وسط ضبابية الموقف والتصريحات الرسمية السياسية والعسكرية فالموقف إذا يختلف اختلافا جوهريا عن ثورة تونس المباركة ففي تونس التحمت مطالب الجماهير وقناعاتهم مع رغبة الجيش في التغيير فكانت المؤسسة العسكرية تساند معنويا ثم بالفعل لمطالب الشعب في ضرورة التغيير إلا أن المؤسسة العسكرية المصرية لا يزال موقفها غامضا بالنسبة للشعب المصري فهي من جهة لم تتعرض للمتظاهرين ومن ناحية أخرى تدعم حكومة مبارك وبالتالي تدعم مؤسستها ورجلها الأول باعتباره خريج المؤسسة العسكرية ونتيجة لذلك لا نتوقع الكثير من هذه المؤسسة وحتى وإن تم عزل مبارك عن تولي مهامه وهذا صعب في ظل تعقيدات الشارع والمواقف المصرية حاليا فإن المؤسسة العسكرية ستكون طرفا فاعلا لتحديد الرئيس القادم وبالتالي السياسات القادمة إذا نحن هنا أمام مفارقة حقيقية وهي كالتالي هل أن ثورة مصر ضد شخص الرئيس أو ضد النظام المصري برمته وبالتالي قياداته العسكرية المصادقة على سياساتها الجواب يأتي في لاقتات المتظاهرين الذين يدعون إلى سقوط ورحيل مبارك لا القيادات العسكرية المرتبطة عضويا بالحكم وتبعا لذلك لا يمكن لنا أن نتحدث عن ثورة حقيقية في مصر مكتملة المظاهر والعوامل وإنما نتكلم عن انتفاضة شعبية ولذلك فإن أقصى ما يمكن تحقيقه منها هو استبدال مبارك بمبارك آخر وهو ما بدأنا نلتمسه في وسائل الإعلام العربية والأجنبية من حديث حول المرحلة القادمة مرحلة تحدث عنها الإسرائيليون في 2008 حينما نشرت دراسة إستراتيجية في صحيفة يديعوت أحرنوت التي أكدت أن مصر مهما كانت حكومتها لا تستطيع التخلص من اتفاقية كامب ديفيد أو المس بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وفي داخل مصر نفسها باعتبار أن مطالب الثائرين تتلخص على المستوى المادي بالأخص من ناحية تحسين الأجور وتخفيض نسبة البطالة وإذا قرأنا هذه المطالب بديناميكية السوق والاقتصاد المصري القائم على المساعدات الأمريكية المباشرة فإن الحكومة ستعمل لمزيد تدفق هذه الموارد لا تقليصها لا أحد منا يستطيع الجزم بما تحمله الأيام القادمة من متغيرات وأحداث على الساحة المصرية نظرا لتعقيدات المواقف الداخلية والخارجية في مساندة هذه الانتفاضة إنما ما يمكن الجزم به في هذه المرحلة هو موت الرئيس مبارك سياسيا وهذا ما يترجمه تعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس الذي يعتبر منصبا شاغرا منذ سنين حلمي