والجواب واقع في التحليل التالي: من الواضح البين أن السلطة السابقة لم تسقط في 14 جانفي 2011 بل سقطت دستوريا فحسب في 15 من مارس الفارط وهذه هي الوقائع: 1) لقد أطاح الشعب في ثورته برأس السلطة المستبدة في 14 من جانفي الفارط، ولكنه كان واعيا بأن الديكتاتورية تتجاوز الشخص إلى نظامه الذي جاء به ومكنه من الحكم المطلق وحكمه في الرقاب حتى يستتب الأمر للمنتفعين من أجهزة الدولة. ولذلك ظل رافضا لبقاء حكومته حتى سقطت دستوريا. 2) ولقد فقدت السلطة الباقية من النظام الديكتاتوري آخر ما تبقى لها من مبررات البقاء بعدم تمكنها من الإيفاء باستحقاق الانتخابات الرئاسية في أجلها الدستوري المحدد، ولقد سعت إلى التمديد فلم تجد له من سبيل. 3) ولقد تجاوزت تلكم السلطة صلاحياتها. فهي كما ينص الدستور لا حق لها في التفويض، يقول الفصل 28 في فقرته الخامسة ما يلي: »ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين. وذلك عند انقضاء المدة المذكورة«. فمن الواضح أن التفويض مخصوص برئيس الجمهورية وليس بالقائم بمهامه علاوة عن كونه مقيد بمدة محدودة وبغرض معين ولا بد فيه من الرجوع إلى البرلمان عند انتهاء مدته التي لا يمكنها أن تكون مفتوحة. وذلك ما لا ينطبق على السيد فؤاد المبزع كيفما قلبنا الأمر. كما ليس من صلاحياته كما ينص على ذلك الفصل 57 الذي بموجبه تولى القيام بمهام رئيس الجمهورية حل البرلمان وتغيير الحكومة ولا التدابير الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 46، أما وقد تجاوزت السلطة الوقتية صلاحياتها وحلت البرلمان فهي بمأتاها ذلك قد حلت نفسها بنفسها ولن يكون ممكنا لرئيس البرلمان أن يبقى في منصب القائم بمهام رئيس الجمهورية بنفس الإرادة، وكثيرا ما يعترض البعض ماذا نصنع والشعب طالب بحل البرلمان؟ والجواب واضح وهو أننا نحله، ولكن حله يقتضي حل السلطة كلها لأنه لا يعقل أن يبقى رئيس مجلس النواب نفسه على رأس السلطة دون أن يلحق به الحل. وهنا قد يعترض معترض بمعضلة الفراغ الحكومي الذي قد نقع فيه. والحال أن الحكومة المنحلة تستمر كما جرت بذلك التقاليد السياسية على أنها حكومة تصريف أعمال إلى حين انتخاب سلطة جديدة. أما إذا رحلت قبل الأوان فإننا بمقدورنا أن نستدعي لجنة حكماء تدير دفة الدولة حتى الانتخابات القادمة. وهو ما هو ممكن إلى حد الساعة. ولكن يبدو أن هذه الحكومة متشبثة بالسلطة تشبثا جعلها فريسة للابتزاز السياسي من قبل الأحزاب وللمطلبية الاقتصادية من الفئات المختلفة،وكان يمكن أن تجيب الجميع بأنها تلك المهام ليست من مشمولاتها وهي ليست إلا حكومة تصريف أعمال. وما التنظيم اللوجستي للانتخابات إلا إحدى مهامها باعتبارها ذاك. وهكذا تكف عن إصدار القوانين. أما قانون انتخابات المجلس التأسيسي فتحيل أمره على لجنة خبراء موثوقين محليين ودوليين ثم تستفتي الشعب فيه وتصدره باسم الشعب. ولو هي تمسكت بدورها ذاك باعتبارها سلطة تصريف أعمال لما وقعنا في الانخرام الأمني الحادث الآن على الأقل بالشكل الذي نرى. ولقد استمرت فعلا السلطة نفسها على رأس الدولة بعد 15 مارس على ذاك الأساس كان لا بد أن تقبل بمطلب المجلس التأسيسي باعتباره ثمنا لا بد من دفعه كمقابل لبقائها لأنها في حقيقة أمرها هي امتداد للنظام القديم. وادعاؤها أنها حكومة تكنوكراط لا أساس له من الصحة. وقد ادعت أنها باقية بالشرعية الثورية وكأنها هي من قام بالثورة أو من نادت به الثورة حتى يكون على رأس السلطة. وفي ادعائها ذلك محاولة يائسة منها لإضفاء بعض من الشرعية عليها كما هو لا يعني أكثر من كونها متشبثة بالسلطة للمحافظة على مصالح الفئة التي انبثقت منها والتي سقطت السلطة بين يديها. ولقد استمرت على إصدار القوانين بمراسيم لا شرعية لها على الإطلاق ويمكن أن تلاحق من أجلها قضائيا، وهي بذلك باتت حكومة مطلقة الصلاحيات. بما أنها لا برلمان يحد من صلاحياتها ويصدر القوانين بشكلها الشرعي المتعارف عليه. أما إصدارها للقوانين فأغرب ما حدث في العصر الحديث فحتى الديكتاتوريات الشهيرة لم يحصل أن أصدرت الحكومات فيها قوانين بالمرة دون الرجوع إلى برلماناتها صاحبة الشأن في ذلك. والأنكى في الأمر هو تواطؤ بعض الأحزاب مع هذه الحكومة بأن قبلت هذه وتلك بضم »لجنة الإصلاح السياسي« التي أمر بها رأس الطغيان إلى »مجلس حماية الثورة« التي أسستها بعض الأحزاب وبعض المنظمات المدنية. فكونا معا بمرسوم »الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة ولإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي« ولقد سعوا جميعا حكومة وأحزابا مشاركة إلى أن يجعلوا منها نوعا من البرلمان. وذلك ما ليس مشروعا على الإطلاق للأسباب التالية: 1 عدم قانونيتها بحكم أن القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية وكذلك رئيس تصريف الأعمال كما بينا ذلك لا حق لهما إطلاقا في إصدار مراسيم أي قوانين بمجرد أوامر. 2 عدم تمثيليتها لا فحسب لأنها فعلا لا تمثل الطيف السياسي ولكن كذلك لأن جهازا غير منتخب لا يمكنه أن يكون إلا مجلس أعيان، وهو ما لم يعد مقبولا على الإطلاق في الوقت الذي ثار فيه الشعب على الاستبداد وبتنا نرغب في تأسيس صحيح أصيل تقر به جميع القوانين والأعراف والدساتير في العالم كله. ولسائل أن يسأل وقد أحس بانسداد الأفق: وما العمل إذا؟ والجواب واضح لا لبس فيه: اتركوا الشعب صاحب السيادة يفعّل سيادته، وذلك ممكن بتفعيل الأداة الوحيدة الصالحة في مثل هذا الوضع ألا وهي أداة الاستفتاء. واكتفي ههنا بضرب مثالين اثنين على ذلك: الأول هو مثال إيطاليا. فبعد سقوط الفاشية فيها وكان النظام وقتها نظاما ملكيا برلمانيا استفتي الشعب قبل انتخابات المجلس التأسيسي على نظام الحكم أيكون ملكيا أم دستوريا لأن هذا الخيار الكبير لا يترك لجهة ما كانت ما كانت حتى ولو كانت مجلسا تأسيسيا. أما نمط الاقتراع فلم يقع الاستفتاء فيه لأنه لم يثر بخصوصه خلاف ولم يكن تقييديا وإقصائيا وشاذا يحرم المواطنين من الترشح بالشكل الحادث في المشروح، أما إذا أرادت الحكومة أن تبرئ من التآمر على الشعب فما عليها إلا ألاّ تقرّه لاجئة إلى الاستفتاء. ووقتها سنصدقها في صحة نواياها. والثاني لجوء الشقيقة مصر إليه حين جنحت الإرادة السياسية فيها إلى تجنب الوقوع في فراغ دستوري. فعمدت إلى تنقيح الدستور القديم. ثم استفتت الشعب في التنقيحات المجراة. فأقرها بنسبة كبيرة بلغت 77.8٪. ولكن يبدو أن نخبنا والأحزاب النخبوية المشاركة هي أبعد ما تكون عن الروح الديمقراطية وعن تمثيل الشعب، فلا همّ لها غير الاستحواذ على السلطة. ولكن فيم يُستفتى الشعب في تونس؟ أولا في قانون الانتخابات وتحديدا في نمط الاقتراع بعد أن أثار المشروع الحالي خلافا كبيرا بما هو يحدد تركيبة المجلس التأسيسي مسبقا. وهو سيثير المزيد من المعارضة حين تكتشف حقيقته المتمثلة في كونه تقييدي وإقصائي وشاذ وغريب كما هو في أصله اقتراع على الأفراد بشكل القائمة. إذ لن يكون بإمكان المرتب في المرتبة الثانية الفوز إلا في حالات نادرة. وإنما الغرض من تبنيه هو غلق الباب على القائمات المستقلة وخوف من عدم الفوز، فتمخضت عبقريتهم على مثل هذا القانون الذي به يرغبون في إعادة إنتاج الهيئة سالفة الذكر. غير أنه شيئا فشيئا ستتبين كثير من الأحزاب التي تبنته أنها وقعت في الجب الذي حفرته لغيرها. وهي لذلك باتت الآن تبحث عن تحالفات لن تجديها شيئا بسبب أن الأحلاف لا يمكنهم أن ينجحوا في قائمات لا ينجح فيها سوى رئيس القائمة. إذ إن التحالفات غير ممكنة إلا في حال قوائم الأغلبية لا قوائم النسبية. وهكذا بات لزاما علينا أن نطرح على الشعب إمكانية أن يختار في استفتاء أصيل بين الاقتراع على الأفراد والاقتراع على القوائم سواء النسبية أو الأغلبية. ومن المعلوم أن ثمة كثيرين لا يرغبون في الاستفتاء خوفا من نتائجه. ومبررهم في ذلك هو أن الاستفتاء »صعب« رغم أنه إحدى الأدوات الديمقراطية الأصيلة التي بها يحكم الشعب بالشعب على الشعب، ثم هم يقدمون كذلك مبررا آخر هو تنويع على الأول وهو أن الاستفتاء مكلف وكأنهم سيدفعون من جيوبهم متناسين ما وقع من نهب وسرقة للمال العام وسكوت من قبلهم على ذلك. ويمكننا أن نوفر هذا المال بالاقتصار على انتخاب نحو من خمسين نائبا فقط في المجلس التأسيسي أي تقريبا اثنين عن كل ولاية ينتخبون عل أساس الجدارة. وبعدُ ها مصر الشقيقة قد أجرته في ظرف يقل عن شهر واحد من رحيل طاغيتهم وظروفها الاقتصادية أسوأ من ظروفنا وشعبها أكثر عددا منا بمرات عديدة. وبعد فإن الاستفتاء كما جرت به الأعراف لا يتوقف إجراؤه على نمط الاقتراع، إذ يمكنه أن يجرى كذلك بخصوص الاختيارات الكبرى بصفة متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك بشأن شكل الحكم أيكون برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا. ومن الواضح حاليا أن الأحزاب وهي أحزاب أكبرها صغير تنحاز إلى الشكل الرئاسي. فسائرها قد سبقت الزمن بأن عبر بعض رؤسائها عن ترشحهم للرئاسة دون انتظار لصدور الدستور الجديد في حين أن الشارع نادى وينادي بالشكل البرلماني. ولذلك لا بد من إحالة الأمر على الشعب صاحب الشأن ليقول كلمته الفصل في استفتاء أصيل. وهل الشعب الذي جاء بالأحزاب لا يستحق ذلك؟ وهل الشعب الذي قام بهذه الثورة لا يستحق ذلك؟ يبدو أن الشعب شيء والثورة شيء آخر. أما إذا تم إقرار الاستفتاء فستكون الفائدة كبيرة بما أن الشعب سيتوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت مما سيوحد صفوفه ويجعل العديد من فئاته تقلع عن المطلبية الاقتصادية كما يجعل الأحزاب تتوجه إلى أنشطتها الأصلية بين صفوف الشعب لتأطيره مقلعة عن سياسة حبك المكائد والأحابيل التي هي صفة من صفات الأنظمة الديكتاتورية. وهكذا لا بد مما ليس منه بد ألا وهو الاستفتاء أولا وأخيرا في كل ما أمر في نمط الاقتراع وفي شكل الحكم وفي الدستور الجديد نفسه وفي حرمان »التجمعيين« من خوض الانتخابات القادمة من عدمها. وسنكون هكذا قد فتحنا لشعبنا طريقا جديدة حتى يؤسس دولة مؤسسات ليست على قياس جهة فردا كانت أو حزبا ولا تقوم على المحاصصة السياسية التي هي تزوير لإرادة الشعب. ويبقى القبول هو تحد للجميع للأحزاب وسلطة تصريف الأعمال. الطيب بن رجب أستاذ علوم الترجمة والمصطلح
