دعا حزب المجد إلى متابعة قضايا ضحايا التعذيب في تونس وورثتهم وفتح تحقيق في كل الاتهامات القائمة وارساء آلية وطنية تكفل حرية زيارة السجون والأماكن السالبة للحرية واعتماد مبدأ التشريح الطبي في كل حالات الوفيات المشبوهة. كما أوصى الحزب خلال ندوة صحفية نظمها يوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ببعث مركز خاص يعنى بالإحاطة بهؤلاء الضحايا وإدخال تدريس مادة "قسم طوكيو" للطبيب ضد التعذيب ضمن البرامج التعليمية مستحثا أعلى مسؤولي الدولة على الاعتذار للضحايا وتأكيد الالتزام بمكافحة هذه الجريمة. ونادى حزب المجد بتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة الصادرة في حق المتوفي "فيصل بركات" والذي كانت حكومة المخلوع تصر على "كذبة وفاته" في حادث مرور وذلك باستخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة الحقيقي بحضور خبراء أجانب مستقلين. وتخللت هذا اللقاء مداخلات وشهادات لضحايا التعذيب وعائلاتهم. وأشار الدكتور الصحبي العمري في مداخلة خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى أن التعذيب إرث استعماري تداولته بقية الأنظمة معتبرا أن عديد الأطباء قد تواطؤوا مع القضاة في عمليات التعذيب. وأفاد بأن أولى ضحايا التعذيب في نظام المخلوع هو الرائد محمد المنصوري والذي كان شاهدا على وفاته بتاريخ 29 نوفمبر 1987 تحت تأثير التعذيب. وكان رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني قدم نبذة تاريخية حول القوانين الدولية التي تضمنت مسألة التعذيب بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصولا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. وتطرق الى الشكوى الجزائية التي تم تسجيلها بجنيف ضد عبد الله القلال وزير داخلية المخلوع في جانفي 2001 والملاحقة التي تعرض لها الحبيب عمار (أول وزير داخلية في عهد المخلوع) من قبل نشطاء إبان تعيينه على رأس لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية فالقمة الدولية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005. كما ذكر عبد الوهاب الهاني بالشكوى التي تقدمت بها السيدة زليخة الغربي ضد جلادها المدعو خالد بن سعيد سنة 2001 بفرنسا.