الكثير استبشر خيرا بقرار السلطات القضائية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي رغم محاولات بعض الأوفياء لنهجه ضخ أوكسجين الحياة في جسد حكم على نقسه بالموت السياسي قبل الموت القانوني يمكن أن نبرر فرحة الشعب بحل هذا الحزب لارتباطه بالفساد والاستبداد مما جر البلاد إلى فترة مظلمة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما هيئ لثورة شعبية شاملة أطاحت بنظام بن على الدكتاتوري وبالتالي بحزبه الذي أسسه على أنقاض الحزب الدستوري حزب الزعيم بورقيبة اليوم تنفس الشعب التونسي الصعداء رغم اتهامات البعض له بأنه اعتمد سياسة إقصاء ضد هيكل سياسي قائم لا ينكر احد انه تسبب في تجاوزات كبيرة لكن لا يجوز تهميشه ورغم هذه الاتهامات المغالطة للواقع والحقيقة إذ أن الحزب تم حله بأمر قضائي وليس عشوائيا فان التجمع الدستوري بدا يعود في شكل أحزاب صغيرة أسسها منخرطوا الحزب الأم قبل وبعد حله جعل الكثيرين يقولون بان التجمع خرج من الباب ودخل من الشباك هذا الأمر أدى إلى مطالبات من قبل حقوقيين وقانونيين وسياسيين لضرورة منع قيادات حزب التجمع و أعضاء الديوان السياسي من العمل الحزبي لمدة معينة تتجاوز مرحلة انتخابات المجلس التأسيسي إضافة إلى مراقبة مستمرة لمصدر تمويل الأحزاب التي يكونها تجمعيون ويبدو أن هذه المطالبات أصبحت مشروع قرار ونحن نلاحظ أن كثيرا من التجمعيين السابقين لم يحصلوا على تأشيرات بعد تكوينهم لأحزاب جديدة على سبيل المثال حزب المبادرة لوزير الخارجية الأسبق كمال مرجان هذه المطالبات وان كانت مفهومة نظرا لتخوف الكثيرين من التجمع الذي يبقى يملك إرثا ماليا وتنظيميا لم يندثر إلى حد الآن مما يثير الشكوك حول جدية من يقولون بعدم قدرته على العودة للحياة السياسية ولو بعد سنوات إلا أنها تأشر كذلك إلى مرحلة مقلقة من إقصاء الأشخاص وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تجاوزات قانونية وسياسية يحاول جميع التونسيين تجاوزها في المرحلة الديمقراطية القادمة لذاك تساءل الكثيرون حول جدوى مثل هذه المطالبات خاصة وان الشعب التونسي أصبح واعيا ومن الصعب جدا أن تنطلي عليه حيل التجمعيين القديمة بعد أن فقد ثقته فيهم لذلك نرجو أن يتم إقصاء التجمعيين عبر صندوق الاقتراع وليس بطريقة اخرى حتى لا تضرب الديمقراطية التونسية الوليدة في الصميم