تنظر المحكمة بعد غد الاربعاء في القضية التي تقدمت بها وزارة الداخلية لحل التجمع الدستوري الديمقراطي، حيث كلفت الأستاذ فوزي بن مراد لمتابعتها والمرافعة فيها والذي أفادنا أن القضية تقوم على عدة جوانب رئيسية، منها خاصة الجانب السياسي والقانوني فالتجمع فكّك ركائز النظام الجمهوري ومارس العنف ولم يحترم القانون كما أنه لم يكن خاضعا لدائرة المحاسبات.. كل هذه الأسباب كافية حسب الأستاذ بن مراد إذ يقول «.. على المستوى السياسي يعتبر حل التجمع الدستوري الديمقراطي مطلبا رئيسيا لثورة الحرية والكرامة فكل المسارات رفعت شعارات وكتبت لافتات تطالب فيها بحل هذا الحزب وبالتالي فإن وزير الداخلية قد استجاب لمطالب الشعب التونسي ولأحد شعارات ومطالب المعتصمين منذ أيام في القصبة..». مخالفة قانون الأحزاب وبخصوص الجانب القانوني أو المرتكزات التي تقوم عليها الدعوة القضائية فهو قانون 1988 المنظم للأحزاب السياسية ويحدد نشاطها حيث يقول الأستاذ بن مراد «... ثمة تجمعيون صادقوا على عديد التشريعات حيث كانوا يتمتعون بالأغلبية في البرلمان ومجلس المستشارين بما مكنهم من تفكيك النظام الجمهوري إلى نظام فردي والحال أن قانون الأحزاب يعاقب أي حزب يمس من مقوّمات النظام الجمهوري وما حدث أن التجمع كان يشرّع... بالإضافة إلى ذلك يمنع على أي حزب ممارسة العنف وما حدث بعد 14 جانفي جدّت مجموعة من الأحداث التي نجم عنها قتلى وجرحى في شتّى مناطق البلاد بالإضافة إلى النهب والسرقة والحرق وترويع الناس مما أدى إلى اضطراب الأمن العام وبث الرعب والخوف وقد أثبتت التحريات أن عديد التجمعيين مورطون في هذه الأحداث بما في ذلك الرئيس الهارب الذي كان رئيسا للتجمع ورئيسا للدولة... مما يعني أن التجمع خالف قانون الأحزاب...». عدم احترام القانون وفي تعداده للمرتكزات القانونية التي تقوم عليها الدعوة القضائية قال الأستاذ بن مراد «.. يوم 20 جانفي الماضي استقال عديدون من التجمع والمكتب السياسي على مستوى القيادات والقانون يقول في هذا الصدد إذا وقع تغيير في قيادة أي حزب عليه أن يعلم بالطرق القانونية إعلام وزير الداخلية بعد 7 أيام من حدوث التغيير لكن التجمع الذي عرف تغييرات واستقالات عديدة لم يعلم بذلك إلى حد اليوم وبالتالي خالف القانون...». مصادرة كل الأملاك أخطاء التجمع عديدة فالأحزاب تخضع لدائرة المحاسبات (للنظر في مصادر التمويل والمصاريف والمداخيل...) لكن التجمع لم يعترف بها إذ يقول الأستاذ بن مراد «.. التجمع كان يجمع المال من المواطنين دون أن يبيّن كيف يتم ذلك ولا أيضا طريقة صرف هذه الأموال بل كان منفلتا من أية مراقبة.. لذلك تم يوم 2 فيفري إصدار قرار وقتي بتجميد نشاط التجمع ثم وقع استدعاء ممثل التجمع في قضية يوم 2 مارس كما تمّت المطالبة بمصادرة كل أملاك هذا الحزب من منقولات وعقارات في كامل الجمهورية وفي الخارج واعتبارها جزء من أملاك الدولة... كما شدّد في هذا السياق على أن القضية مرفوعة ضد «التجمع» أي حزب الرئيس المخلوع وليس ضد الحزب الدستوري الذي أسّسه بورقيبة فالجميع يعرف أن «التجمع» قطع مع مرحلة بورقيبة وبدأ بمؤتمر الإنقاذ ولم يحترموا ترتيب المؤتمرات وذلك بإقصاء حزب بورقيبة...». وأكد محدثنا في خاتمة تفسيره لخفايا قضية حل التجمع التي سيتم النظر فيها يوم 2 مارس على أن ثورة الحرية والعدالة لا تقصي أي حزب بل تؤمّن حق التنظم في المقابل صاغ «التجمع» القانون لمنع حق التنظم في البلاد وحل أي حزب يرى فيه خطرا عليه وها أن الفصول التي تخلص بها بالأمس من عديد الأحزاب سيخضع لها اليوم بما يمكّن من حلّه...