عقد الأستاذ أحمد بن صالح الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية ، لقاء صحفيا يوم السبت بفضاء لتياترو بالعاصمة دعا خلاله لاجراء مصالحة وطنية بين كل الأطراف السياسية، مع فسح المجال أمام القضاء لمحاسبة كل من أذنب في حق الغير في إطار محاكمة عادلة تضمن حق الدفاع، كما أكد من ناحية أخرى على ثقة الحركة في الشعب التونسي وصناديق الاقتراع في إبعاد، كل من تواطأ، من قريب أو من بعيد مع النظام السابق، من مواقع القرار. كما أوضح خلال اللقاء رفض الحركة لنظام الاقتراح لمقترح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بما أنها تكرس الحسابات الحزبية الضيقة وتقصي عدة أطراف اجتماعية وكفاءات وطنية مستقلة ، في وقت تحتاج فيه البلاد لكل طاقاتها بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة . كما تحدث عن الايمان العميق للحركة بضرورة إرساء اقتصاد تضامني ، ثلاثي الأبعاد ، يفتح المجال أما القطاع العام والخاص والتشاركي، كما دعا غالى اعطاء اكثر استقلالية للجماعات المحلية وارساء نظام برلماني يكزس سيادة الشعب ويصون البلاد من الاملاءات الخارجية . . أهداف الحركة وبخصوص أهداف الحركة أوضح بن صالح أنها تتمثل في تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتجذير انتماء المجتمع التونسي في حضارته العربية الإسلامية مع التفتح على الحداثة، وضمان مباشرة الشعب لسيادته وبناء مجتمع اشتراكي تسوده العدالة والحرية والتقدم. كما تتمثل في بناء المغرب العربي الكبير كخطوة في اتجاه الوحدة العربية وتمتين روابط الأخوة والتضامن بين الشعب التونسي وبقية شعوب العالم. وشدد على أن حركة الوحدة الشعبية " ما تزال تؤمن بتكوين مجتمع متوازن لا تحكمه الطبقية يرتكز على ثلاثة مقومات للتنمية المتوازنة وهي الدولة والقطاع الخاص والتعاضد". (الصريح / وات) حركة الوحدة الشعبية حركة الوحدة الشعبية، حركة سياسية تونسية، تأسست في ماي 1973 من قبل الوزير السابق أحمد بن صالح كحركة معارضة لنظام الرئيس الحبيب بورقيبة والحزب الاشتراكي الدستوري، الحزب الواحد آنذاك. تبنت الحركة النهج الاشتراكي وقدمت نفسها كامتداد لنضال النقابيين محمد علي الحامي وفرحات حشاد. في مارس 1977 ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثلاثين من مناضليها وحوكموا بتهم تتعلق بالمس بأمن الدولة. في نهاية السبعينات انشقت عنها مجموعة ما لبث أن أسست حزبا جديدا سمي على أعمدة الصحف حركة الوحدة الشعبية 2 ثم اعترف بها ومنحت التأشيرة تحت اسم حزب الوحدة الشعبية في 19 نوفمبر 1983. ورغم إزاحة الحبيب بورقيبة عن السلطة سنة 1987، لم يقع الاعتراف بالحركة من طرف السلطات التونسية. في 20 أفريل 1990 دخلت الحركة في تحالف سياسي مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الشيوعي التونسي إلا أنه لم يدم طويلا مع مغادرة بن صالح البلاد في اتجاه المنفى في سبتمبر 1990، لتعلن الحركة بعدها عن حل نفسها.