أكد الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح ما تحمله الثورة التونسية من ابعاد أساسية ومبادىء سامية وجب على الجميع تكريسها والمحافظة عليها. وذكر لدى اشرافه صباح أمس بمدينة المكنين من ولاية المنستير على اجتماع عام عقدته الحركة بحضور العديد من المواطنين ورجال الاعمال وممثلي الاحزاب السياسية بالجهة، بالمبادىء التي تقوم عليها حركة الوحدة الشعبية المنتصرة لقيم الاصالة والعدالة والتقدم والرامية الى تأسيس مجتمع عادل ومتوازن، مجددا دعوته لبعث هيكل يراقب الحكومة الانتقالية. كما تطرق الى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي قال «انها عجزت عن تحقيق التوافق السياسي المنشود» واتهمها ب«الوصاية على الاحزاب السياسية الغير ممثلة فيها وعلى الشعب التونسي ككل». وأكد «رفض حركة الوحدة الشعبية لكل نص قانوني صادر عن هذه الهيئة ما لم يقع اصدار دستور يكون ارضية تشريعية وقانونية لكل وثيقة من شأنها ان ترسم ملامح المجتمع». وفي رد على احد التساؤلات، أكد بن صالح عزم الحركة على المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسى مبرزا أولوية العمل المشترك في مثل هذه المحطات ومشيرا الى شروع الحركة في اجراء اتصالات مع احزاب تلتقي معها حول توجهات مشتركة من حيث الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية للمجتمع والسعي الى إرساء مجتمع العدل والتوازن.