تتواصل ردود الفعل المتباينة من قبل الأحزاب و مكونات المجتمع المدني و كل التنظيمات في تونس ،حول التصريحات الأخيرة للسيد فرحات الراجحي،في شكل بيانات تنديد و توضيح و طلب اعتذار و غيرها ،و تتواصل أيضا تحركات الشارع التونسي في مختلف ولايات الجمهورية ،في مسيرات حاشدة تجوب الشوارع و الأنهج ،رافعة شعارات منادية برحيل الحكومة المؤقتة ،و مطالبة بتقديم توضيحات حول هذه ال"قنبلة"التي أثارها السيد الراجحي،مما جعل قوات الأمن التونسي تعيش حالة استنفار قصوى و على استعداد تام للتدخل كلما اقتضى الأمر.. في بيان حزب العمال الشيوعي التونسي. و من بين ردود الفعل المسجلة،علمنا أن حزب العمال الشيوعي التونسي قد أصدر بيانا أكد فيه نضاليّته و التصاقه بنضالات الشعب التونسي و منددا بالأعمال الوحشية التي قام بها أعوان الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين الذين خرجوا منذ أمس الأول ، للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية حقيقية ، محملا مسؤوليتها للحكومة المؤقتة ،و طالب الحزب في هذا البيان بفتح تحقيق مستقل للكشف عن المسؤولين عن هذه الأعمال أمرا و تنفيذا..كما دعا البيان إلى حل الحكومة الحالية و تشكيل أخرى وطنية "قادرة على إدارة و قيادة المرحلة الانتقالية و تحقيق أهداف الثورة"و جدد الحزب تمسكه بحق الشعب في التعبير والتظاهر الحر وبكل مكاسب الثورة وأهدافها،معبرا لكل ضحايا القمع (مواطنين وصحافيين ...) عن مساندته وتضامنه واستعداده التام لمواصلة النضال معهم ومع كافة أبناء الشعب من أجل استكمال مهام ثورة 14 جانفي المباركة. في بيان المجلس الوطني لحماية الثورة من جهة أخرى ،أصدر المجلس الوطني لحماية الثورة بيانا جاء فيه أن " المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ حكومة المبزع/السبسي ليست سوى الواجهة السياسية لقوى الثورة المضادة الداخلية مُمثّلة في القاعدة المادية لنظام بن علي الدكتاتوري العميل " و أن" سلطة المبزع/السبسي تكشف يوما بعد يوم عن وجهها الدموي البشع الذي يُذكّر جماهير شعبنا بأحلك فترات دكتاتورية بن علي ، و قد أسفر هذا التصعيد القمعي ، بما فيه إطلاق الرصاص و فرض منع الجولان خلال يومي 5 و 6 ماي 2011 ،عن سقوط العديد من الضحايا في العاصمة و في الجهات و خاصة في القيروان و سيدي بوزيد وقفصة، كما تصاحب مع اعتقال العشرات من المناضلين و المناضلات و عن اعتداءات و انتهاكات وحشية طالتهم لمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في الاجتماع و التظاهر و التعبير و الاعتصام السلمي."و شدد البيان على أن "الانحياز لصفّ الثورة يتطلّب بكل الحاح القطع مع كل مؤسسات و وهياكل سلطة المبزع/السبسي المنصّبة و في مقدّمتها " هيأة " بن عاشور للالتفاف على الثورة ، و يستدعي عدم القبول بلعب دور تجميلي لإضفاء المشروعية المزوّرة على مواقف السلطة و تمرير قراراتها." و عبر البيان عن تضامن المجلس ، مع ضحايا القمع من المواطنين و المواطنات محييا صمود جماهير الشعب التونسي الذي يعيد الثورة من جديد ،و جدد دعوته المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة ل"لمساهمة الفعّالة في تاطير التحركات الشعبية و تكثيف التعبئة ، و كذلك لإعداد المشاركة في اليوم الوطني لحماية الثورة الذي دعا لتنظيمه المجلس الوطني لحماية الثورة ليوم 14 ماي 2011." على مستوى آخر ،أصدرت اليوم النقابة العامة للتعليم الثانوي،بيانا نددت فيه بالمواجهات الأخيرة و بتعامل أجهزة الأمن مع المتظاهرين،من تعنيف و مواجهات و مداهمات ،معتبرة ذلك مثيرا لعدة تساؤلات "فهل أن الثورة قد أنجزت ليعود القمع من جديد؟و ما الذي تريده الحكومة المؤقتة من التعامل مع التظاهر السلمي بالقمع ؟و الهدف من استعمال هذه الترسانة من آليات القمع من هراوات و غازات مسيلة للدموع و غيرها؟و ما الرسالة التي ترغب وزارة الداخلية في تبليغها من خلال اقتحام مقر الاتحاد التونسي للشغل بشارع قرطاجبتونس أمس؟و ما الهدف من الاعتداء على الصحفيين؟و أين الأمن عندما تقطع الطرقات و تقتحم البيوت و تحول وجهة وسائل النقل و تداهم المؤسسات التربوية؟" و نددت النقابة في بيانها أسلوب القمع و الاعتداءات و الانتهاكات الذي ووجه به المتظاهرون،محذرة من أن تكون الغاية من هذا القمع الوحشي ،الدفع المتعمد لإثارة الاضطرابات و تبرير إحلال القمع محل الحرية و الديمقراطية التي جاءت من أجلها الثورة ،مؤكدة في البيان،إنها غاية مضادة للثورة"سيناضل أبناء ثورة الحرية و الكرامة ضدها و ضد مدبريها " الشارع التونسي يواصل التحرك تحاول أعداد هامة من المواطنين التحول منذ قليل إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة للتجمع ، وقد حاولت قوات الأمن منعهم من ذلك بالتواجد الكثيف في كل الأنهج و المنافذ المؤدية إليه،منذ الصباح الباكر للحيلولة دون حدوث مواجهات معهم.و قد رفع المتظاهرون شعارات منادية بإسقاط الحكومة المؤقتة و بثورة ثانية،على أساس أن الأولى لم تكتمل.
