ينتظر أن يشهد حضور تونس إلى جانب مصر للمرة الأولى في قمة مجموعة الثماني التي تنعقد يومي 26 و27 ماي الجاري في منطقة دوفيل بفرنسا،مشاركة حوالي خمسة عشر تونسيا من اختصاصات مختلفة بين أطباء و أساتذة و مهندسين،و صيادلة و إطارات سامية ،لمساندة المشاركة التونسية في هذا الحدث الاقتصادي و السياسي العالمي،من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام الحاضرة في القمة،و مزيد الحديث عن الثورة التونسية و ما حققته و الحث على دعم جهودها للتمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.و سيرفع هؤلاء التونسيون علم تونس في دوفيل،و شعارا استلهموه من وحي الثورة و هو"استثمر في الديمقراطية"،و يحفزهم على ذلك حسهم الوطني الرفيع و تعلقهم ببلادهم،و حرصهم على المساعدة على إنجاح هذه النقلة الديمقراطية المنتظرة،خاصة و أنهم لا ينتمون إلى منظمات أو جمعيات أو أحزاب،و على نفقتهم المادية الخاصة. و قد ورد في البيان الذي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام الأجنبية أن هذه المجموعة تسعى إلى دعم بلادها،تطلب دعم مسارها،لتسترجع البلاد أنفاسها و مكانتها "ثقتنا كبيرة فيكم،و قد قدمنا من تونس لنؤكد هذه الثقة من أجل تونس" . و يذكر أن مجموعة من الاقتصاديين التونسيين قد جمعوا توقيعات على" وثيقة 200 "لشخصيات من عدة بلدان ،و تضم جامعيين و اقتصاديين و صناعيين و رجال أعمال لمساندة مشاركة تونس في القمة،و شعارها"استثمر في تونس وبينت الوثيقة أن "فرص الاستثمار والإصلاحات ومستوى كفاءة اليد العاملة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة والقرب الجغرافي من أوروبا كلها عوامل تجعل من تونس شريكا اقتصاديا يتقاسم من الآن فصاعدا مع أوروبا نفس القيم الديمقراطية والشفافية. وأضافت "أن تونس التي تمت دعوتها اليوم إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الثماني ستكون خلال السنوات المقبلة من بين المراكز الاقتصادية الأكثر استقطابا في المتوسط"... كما "أن الوقت مناسب تماما للتموقع والمشاركة بصفة فاعلة في بناء المستقبل" وستبحث القمة التي تجمع رؤساء البلدان الأكثر تصنيعا في العالم (فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا واليابان وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وروسيا)، "معايير دولية للسلامة" ضد الحوادث النووية على خلفية ما شهدته اليابان منذ شهرين إلى جانب قضايا كبرى تهم تطورات الوضع فى الشرق الأوسط ومستجدات الاقتصاد العالمي . كما ستكون سبل تقديم دعم اقتصادي ومالي لتونس ومصر على راس جدول أعمال القمة. وتعلق البلدان أمالا كبيرة على الدعم الذي ستقره القمة لفائدتهما إذ أن نجاح الانتقال الديمقراطي يبقى رهين قيمة هذه المساعدات وطبيعتها.