أفاد السيد محمد عادل بن اسماعيل رئيس لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية،أن اللجنة التي أحدثت في شهر مارس 2011 لمصادرة أملاك 114 شخص أي الرئيس المخلوع وزوجته و أصهاره و أتباعه ،انطلقت في العمل منذ شهرين لجرد الممتلكات و العقارات التي لا تطرح إشكالا و الحسابات و الأرصدة التي شملتها عملية التجميد،و انه توجد ضمن هذه الممتلكات شركات مكونة و أخرى بصدد التكوين،و بالتالي فإنه من الضروري الحفاظ عليها،و أن لزم التفويت فيها فإنه يجب إعطاءها القيمة اللازمة لتجني المجموعة الوطنية الفائدة. تمكنت لجنة المصادرة من مصادرة 600 رسم عقاري و 300 شركة تبلغ قيمتها المالي حوالي 300 مليار كما أنه توجد شركات تم تسييرها و هي تعمل و أخرى تواجه صعوبات في السيولة حاليا"و من الضروري معالجة هذه الوضعية بتضافر جهود كل الأطراف من قضاة و لجنة و خبراء لمساعدتها على مواصلة نشاطها.و سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية بعث لجنة للتصرف يكون عملها متمما لعمل لجنة المصادرة". كما تواصل لجنة المصادرة عملها رغم عديد الصعوبات التي تواجهها، وقد أكد رئيسها أن نسبة امتلاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة للشركات تبلغ 99 بالمائة مضيف أن عماد الطرابلسي يملك على سبيل المثال شركة سوتوداف في ليبيا تشغل حاليا 200 عامل و تدير خمسة مشاريع أربعة منها في تونس و واحد في ليبيا،و يقدر أدنى استثمار للشركة الواحدة ب 17 مليارا.