تورس : خبراء في القانون الدولي: على السعودية تسليم المخلوع استنادا للمادة 40 و41 من اتفاقية الرياض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء في القانون الدولي: على السعودية تسليم المخلوع استنادا للمادة 40 و41 من اتفاقية الرياض

باب نات نشر في باب نات يوم 22 - 06 - 2011

شدد مختار طريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مقابلة مع راديو سوا على ضرورة أن تقوم السعودية بتسليم بن علي للسلطات التونسية لمحاكمته مضيفا // ما نريده الآن هو أن العربية السعودية تقوم وهذا ما نطلبه من إخواننا في المملكة أن يتم تسليم بن علي وزوجته للقضاء التونسي. ونحن كمنظمة مجتمع مدني نعمل على ضمان أن تتم محاكمته بشكل عادل يعني أن يتمكن من تقديم ما له من مؤيدات وما له من دفوعات على براءته وأن يتمكن محاموه الذين يختارهم بنفسه طبق التشاريع وطبق التقاليد التي تعرف بها المحاماة التونسية"//.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الشعب التونسي كله يطالب بإعادة الرئيس السابق إلى تونس قصد محاكمته، مع توفير جميع الضمانات القانونية.
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
وبحسب خبراء في القانون الدولي, فان على السعودية تسليم المخلوع استنادا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ بتاريخ 6 أفريل 1983 باالرياض ووقعت عليه جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30أكتوبر 1985 .
مادة 40
"الأشخاص الواجب تسليمهم"
الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بياناتهم:
أ- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين- أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
مادة 41
"الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم"
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ه- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية:
1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.