أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس مساء يوم الخميس حكما غيابيا ب16 سنة سجنا على كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في القضيتين المعروفتين بقضيتي البحيرة مقابل الحكم ب8 سنوات سجنا على ابنة المخلوع وزوجة الماطري نسرين بن علي المحالة للمحاكمة في نفس القضيتين. وقد نال كل من زين العابدين بن علي ومحمد صخر الماطري عقوبة ب8 سنوات سجنا عن كل واحدة من القضيتين وهما /قضية شركة الخطاطيف/ و/قضية شركة البحيرة/ ليكون المجموع 16 سنة لكل واحد منهما. كما سلطت المحكمة على المتهمين بن علي وصخر الماطري عقوبة مالية تساوي قيمتها مقدار المبالغ المستولى عليها والتي تناهز ال47 مليون دينار. وانطلقت جلسة يوم الخميس في القضيتين المعروفتين بقضيتي البحيرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بحضور عدد من المحامين والإعلاميين التونسيين والأجانب. وأوضح القاضي عادل الجريدي عند قراءة لائحة الاتهام في القضية الأولى (قضية شركة الخطاطيف) ان الاتهام تم بناء على تقرير من لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة مبينا ان اركان الجريمة متوفرة ومدعومة بشهادتين لكل من رئيس بلدية الكرم ومدير عام شركة البحيرة التي تملك الدولة نصف رأسمالها. وأشار إلى ان بن علي المتهم الرئيسي في القضية قام بتمكين ابنته وصهره من قطعة ارض في منطقة البحيرة بثمن بخس لا يتماشى والقيمة الحقيقية للعقار ثم قام المتهم الثاني صخر الماطري بالتفريط فيها بثمن مرتفع عبر شركة الخطاطيف العقارية التي يملك 60 بالمائة منها فيما تملك زوجته نسرين 40 في المائة المتبقية. من جهته تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته المضمنة في التقرير السابق فيما طالب النائب العام بمواصلة النظر في القضية.
