بسبب خلاف بين الشركاء، تم التقدم بطلب لتعيين متصرف قضائي على شركة "القات"التابعة لمروان مبروك و هو مطلب قوبل بالرفض من طرف لجنة المصادرة على أساس أنه تشكيك في نزاهتها و اتهامها بالتواطؤ مع المعني بالأمر و يعود الرفض إلى الحرص على الحفاظ على الموارد المالية للشركة و هي التي حققت تطورا هاما منذ 2007 ،إضافة إلى الحرص على تجنب الأعباء المالية الهامة التي ستوظفها شركات التأمين على المؤسسة المعنية .مع العلم أنه تم تعيين مؤتمن عدلي كل أملاك السيد مروان مبروك ،و تجميد أسهمه في كل الشركات ،كما أن كل أسهم الشركة محل الخلاف بالتساوي بين كل الشركاء و بالتالي فإنه لا وجود لنسبة امتلاك أكبر من أخرى.