استجابت المحكمة العسكرية بالعاصمة الخميس 22 سبتمبر 2011 إلى طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني و تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى يوم 29 من الشهر الحالي و قال محمد عبو محامي سمير الفرياني إن هذا القرار تصحيح لخطئ اُرتكب في حق منوّبه الذي من المفروض أن يقع تكريمه لا سجنه. سمير الفرياني الذي كشف معلومات خطيرة خاصة حول أرشيف البوليس السياسي و رموز الفساد في وزارة الداخلية وقع اختطافه صباح الأحد 29 ماي و ذلك حسب ما أفادت به عائلته التى تلقت يوم الاثنين 30 ماي اتصالا من ثكنة الجيش الوطني بالعوينة لإعلامهم بأن سمير الفرياني موقوف و على ذمة التحقيق. أربعة أشهر من الظلم كما قالت زوجته زعزعت إيمان التونسيين في أن مرحلة ما بعد 14 جانفي ستكون مرحلة كشف الحقائق و التطهير و الإصلاح فسمير الفرياني الذي حاول كشف بعض خفايا وزارة الداخلية وجد نفسه متهما بالتآمر على أمن الدولة الخارجي و المساس بسلامة التراب التونسي و نسبته إلى موظف عمومي أمورا قانونية متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام و هي تهم جعلت استجابة المحكمة العسكرية لطلب الدفاع الإفراج عن سمير الفرياني اجراءا مفاجئا خاصة و أن المحكمة سبق لها أن رفض هذا الطلب. اعتراف سمير الفرياني بوجود فساد في وزارة الداخلية و اقراره بضرورة الإصلاح ترك صورة ايجابية في ذهن التونسيين فهو مثال رجل الأمن النزيه الذي ينشد القطع مع الماضي و يتطلع الى مستقبل جديد على مستوي علاقة رجل الأمن مع المواطن , هذه العوامل مجتمعة مكنته من كسب ثقة و تعاطف كبيرين على صعيد واسع ترجمتها على سبيل المثال مساندة العديد من المنظمات الحقوقية له و خاصة وقفة عدد من المواطنين صباح الخميس قرب المحكمة العسكرية رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراحه. حرية سمير الفرياني مؤقتة و كل الإحتمالات واردة و ستكون الكلمة الفصل الأسبوع المقبل و على الأرجح فإن مكان الفرياني ليس مكان الطرابلسية و مكان بقايا النظام السابق فالمحامي محمد عبو أكد أنه في حال وقع تطبيق القانون و في حال لم تُمارس ضغوطات على القضاء سيصدر الحكم بعدم سماع الدعوى و سيفرج عن سمير الفرياني نهائيا فماذا سيكون قرار القضاء ؟ هل سيعلن بداية القطع مع الماضي أم سيقرر الحكم بقوانينه ؟ هل سيشجع على كشف الحقائق أم سيوجه رسالة عنوانها تكميم الأفواه إلى كل من يرغب في السير على درب سمير الفرياني ؟