قررت الدائرة الاستعجالية 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس أخر الأسبوع الماضي التصريح بحكمها يوم 11 أكتوبر بخصوص استوديوهات كاكتوس. وفي جلسة يوم السبت حضر المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرفة القضائية لشركة كاكتيس كما حضر محاميا كاكتيس، وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة الإذن بإيقاف نشاط المدعى عليها حتى بعد 23 أكتوبر فيما يتعلق بالبرامج التي لها صبغة سياسية وكذلك الإشهار السياسي معتبرا ان في بثها خطورة وتشويشا على الحملة الإنتخابية كما لاحظ أن بعد إنتخابات المجلس التأسيسي هناك إنتخابات تشريعية وبلدية إلى حين القيام بقضية مدنية في هذا الأمر. ورافع محامي كاكتيس مبينا أن هذه الشركة كانت بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ولكن وبعد مصادرة أملاك بلحسن أصبحت الدولة تملك 51 بالمائة من نسبة أسهم كاكتيس كما أضاف أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم ينزعج لا من قناة "نسمة" ولا من "حنبعل" مشيرا إلى أنه هناك غايات أخرى من هذه الدعوى وهي حسب رأيه عرقلة سامي الفهري معتبرا أن في المسألة "تصفية حسابات لا غير وحماية لمصالح بعض الأطراف". ورافعت محامية الشركة ولاحظت أنه كان من المعروف قبل 14 جانفي أن الطرابلسية "جوعوا الناس وظلموهم" وتساءلت "هل تخلصنا من الطرابلسية ليحل محلهم المكلف العام بنزاعات الدولة" مضيفة أن الهدف من هذه الدعوى تدمير سامي الفهري واقتسام الإشهار الذي اعتبرته بمثابة كعكة "قاتو"