يبدو أن المعارضة التونسية داخل المجلس الوطني التأسيسي لم تترك فرصة انتخاب رئيس للجمهورية دون أن تترك بصمتها فالنواب المعارضون رفضوا تقديم مرشح لهم لمنصب الرئيس كما قرروا في خطوة فريدة من نوعها التصويت بالأوراق البيضاء كتعبير مجازي عن رفض ما أسموه سياسة الأمر الواقع والتعيينات المسبقة وهي كذلك "رسالة إلى جميع التونسيين مفادها ان هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية" كما صرحت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي. طبعا موقف المعارضة فهم بطرق مختلفة فالبعض اعتبر أن التصويت بورقة بيضاء هو امتناع عن التصويت وتشكيك مبطن في ديمقراطية المجلس ومدى توافق نوابه ويعطي انطباعا عن الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني التأسيسي في أولى تجاربه الحقيقية والتي يراد تسويقها في أذهان الناس لغايات سياسية ضيقة. ويتساءل من رفض قرار المعارضة استعمال الورقة البيضاء لرفض مرشح الأغلبية المنصف المرزوقي لماذا لم تلتجئ نفس المعارضة إلى نفس السياسة حينما تقدم مترشحون لرئاسة المجلس التأسيسي وتم الاتفاق آنذاك بين أقطاب المعارضة التقدمية على ترشيح مية الجريبي في مواجهة مرشح الأغلبية المتفق عليه ونقصد مصطفى بن جعفر وقد حظي ذلك القرار باحترام كافة النواب وأظهر الجدية والمسؤولية التي يتمتعون بها. بل ويستغرب من يدافع عن هذا الرأي انسحاب من ترشح للرئاسة زمن بن علي رغم قتامة تلك المرحلة والغياب الكامل للديمقراطية فيها. الموقف الرافض لخطوة المعارضة في اعتماد سياسة الورقة البيضاء كوسيلة تعبير عن الرأي يجد من يرفضه بدوره فبعض السياسيين اعتبروا التصويت بورقة بيضاء هو نوع من الديمقراطية وتعبير مشروع عن رفض الاستبداد الثلاثي والعودة إلى سياسة التعليمات والتعيينات المسبقة التي تجاهلت فئة هامة من نواب الشعب وكرست مفهوم الأحادية والأنانية السياسية وأكد أصحاب هذا الموقف أنهم ليسوا ضد شخص المنصف المرزوقي ولكنهم ضد طريقة انتخابه التي لم تقطع مع الماضي وضد الصلاحيات التي يتمتع بها والتي جعلت منصب الرئاسة صوريا. بين المواقف المؤيدة والرافضة لسياسة الورقة البيضاء التي اعتمدتها المعارضة في التعبير عن رأيها في طريقة انتخاب المرزوقي ينتظر الشعب التونسي من نخبه السياسية تحقيق التوافق حتى لا يرفع في وجههم الورقة الحمراء.
