قال مسؤول بديوان وزير المالية جمال بالحاج ان اقتطاع 4 أيام من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص، الذي تم اقتراحه في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون. وبين أن هذا الاقتطاع لفائدة ميزانية الدولة يعد ضروريا باعتبار ما تواجهه تونس في السنة القادمة من تحديات اقتصادية وتنموية ولا سيما على مستوى التشغيل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني لكي يستعيد عافيته فضلا عن العمل على تعزيز التنمية الجهوية. وأضاف أن هذه العملية التي ستوفر للدولة موارد تقدر ب150 مليون دينار ستجعل الحكومة تتفادى آليات أخرى على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، (من 18 إلى 19 بالمائة) وهو ما من شانه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار. كما أن اللجوء إلى الزيادة في الأداء على الشركات قد يثقل كاهلها ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية ويعيقها أيضا على القيام بانتدابات جديدة، خاصة مع تعرض أغلب المؤسسات إلى العديد من الصعوبات الاقتصادية سنة 2011 ويرى أن اعتماد هذا الحل الذي يكرس البعد التضامني باعتباره لن يشمل الفئات الضعيفة وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون سيكون مبدئيا مرة كل ثلاثة أشهر وبالتحديد في الشهر الأخير من كل ثلاثي. وعلى صعيد آخر استبعد جمال بلحاج إمكانية لجوء الدولة إلى إصدار قرض وطني (المواطنون يقرضون الدولة مبلغا محددا تسدده باعتماد نسبة الفائدة المعمول بها) لكلفته العالية مبرزا أن الخيار يتمثل في اللجوء الى الاقتراض الخارجي بشروط ميسرة. وقال "أن وزارة المالية لها هيكل مختص في متابعة سيولة الخزينة والدين العمومي" يتولى عملية المراقبة بشكل علمي ودقيق بما يمكن من التكهن بأي أزمة قد تتعلق بصرف الأجور. وفسر تصريحات وزير المالية (يوم 12 ديسمبر 2011) المتعلقة "بعدم وجود احتياطات في ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2012" بالخسائر التي من المتوقع أن تسجلها كبرى المؤسسات العمومية على غرار المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، المصدر الأساسي لاحتياطات الدولة، والتي قد تصل إلى حدود مليار دينار جراء الإضرابات والاعتصامات مع موفى السنة الجارية. وأوضح أن 37 بالمائة من نفقات التصرف المقترحة في مشروع ميزانية الدولة 2012 ستخصص للأجور (8543 مليون دينار) أي بزيادة 8ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2010 باعتبار الزيادة في الأجور وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية. وحذر جمال بلحاج من أن تواصل ركود النشاط الاقتصادي نتيجة التأثير السلبي للاعتصامات والحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية قد يؤدي إلى تأخير في تعبئة الموارد الذاتية للميزانية التي تمثل 71 بالمائة وكذلك إمكانية إيجاد صعوبة في تعبئة موارد الاقتراض التي تمثل 29 بالمائة.
