هدّدت 5 أحزاب سياسية بمقاضاة الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، بحال لم يعتذر عن تصريحات ألمح فيها بأنها تلقت أموالاً من الخارج، وأن موقفها الرافض لطرد السفير السوري يعني وقوفها إلى جانب الديكتاتورية. وانتقدت أحزاب العمّال الشيوعي، وحركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد)، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، وحركة البعث وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، في بيان ما صدر عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية من اتهامات ووصفتها بأنها غير مسؤولة. وقال خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم حركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد)، في تصريحات إن الأحزاب الخمسة التي عبّرت بوضوح عن رفضها لقرار طرد السفير السوري ان تونس، تندد بشدة بما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية من تصريحات أثناء دفاعه عن القرار المذكور. ووصف الكريشي تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة"، خصوصاً وأنها تضمنت تلميحات إلى كون هذه الأحزاب "تعادي مبادئ الثورة السورية وتقف إلى جانب الديكتاتورية"، إضافة الى توجيه إتهامات وإشارات للأحزاب المعارضة بتلقي أموال خارجية. وأشار إلى أن الأحزاب المعنية "تطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، بالإعتذار في أقرب الآجال، وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء بتهمة الذم والقذف وترويج أخبار زائفة في حال رفض الإعتذار". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية اعتبر في تصريحات بثها التلفزيون التونسي ليلة الإثنين-الثلاثاء أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من صلاحياتهما إتخاذ قرار طرد السفير السوري من تونس من دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي. واعتبر منصر أن معارضة أحزاب ومنظمات نقابية لهذا القرار ودعوتها إلى عرضه على المجلس التأسيسي هو مجرد "ذريعة واهية". يشار إلى أن قرار طرد السفير السوري من تونس أثار موجهة من الإنتقادات شملت الإئتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وأجمعت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على أن قرار طرد السفير السوري "غير مسؤول"، وهو قرار "متسرّع وغير مألوف في الأعراف الديبلوماسية"، وقد تكون أملته "حسابات خارجية"، فيما خرجت العديد من المظاهرات المنددة بهذا القرار. (يو بي اي).