قال دبلوماسي عربي مقيم في تونس إن مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي ستبدأ أعماله بعد غد الجمعة في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، "تُنظمه وتُموّله دولة قطر"، بينما تكتفي تونس بتسهيل الإجراءات التنظيمية. وأوضح الدبلوماسي العربي لوكالة "يونايتد برس أنترناشيونال" الأربعاء، أن السفارة القطرية بتونس هي التي تكفلت بدفع كافة مصاريف المؤتمر، كما أن أفراد طاقمها هم الذين يسهرون على تنظيمه، فيما يكتفي الجانب التونسي بتسهيل الإجراءات، وتأمين الحماية الأمنية للضيوف، بالإضافة إلى توزيع الدعوات للمشاركة في هذا المؤتمر المثير للجدل. ووصف الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر إسمه، هذا الأمر أنه "سابقة غير معهودة" في تنظيم المؤتمرات الدولية، بإعتبار أن العادة جرت أن تتولى الدولة المضيفة عملية التنظيم بالتنسيق مع الأطراف المشاركة. وتستضيف تونس بعد غد الجمعة مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي اقترحت باريس وواشنطن عقده بهدف "ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام السوري حتى يستجيب للتطلعات المشروعة لشعبه"، بحسب ما ورد على لسان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام. واعتبر وزير الخارجية التونسي في وقت سابق أن هذا المؤتمر الذي ترغب بلاده في أن يكون تحت إسم "مؤتمر أصدقاء الشعب السوري"، "لا يهدف إلى إستنساخ النموذج الليبي"، وذلك ردا على التخوفات التي برزت عقب تزايد الحديث حول تحول مؤتمر تونس المرتقب إلى مؤتمر لتشريع التدخل العسكري في سوريا. وسيُعقد المؤتمر على مستوى وزراء خارجية دول الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة منها أميركا والهند والبرازيل، كما يُتوقع أن تشارك فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. كما سيشارك في أعماله مندوبون عن فصائل المعارضة السورية منها "المجلس الوطني السوري"، و"هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي"، و"المجلس الوطني الكردي السوري"، كمراقبين في هذا المؤتمر، وذلك بعد تراجع وزير الخارجية التونسي في العاصمة الإيطالية عن تصريحات سابقة له في تونس حول عدم مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر تونس. وقال الدبلوماسي العربي، إن "مدة أعمال المؤتمر المرتقب لن تتجاوز الأربع ساعات، سيتم خلالها إلقاء مداخلات للأطراف المعنية مباشرة بالملف السوري، على أن يصدر في ختامه بيان "قد يتضمن إعترافا ب"المجلس الوطني السوري" المعارض، ودعوة لإرسال قوات حفظ سلام عربية لسوريا، تنفيذا لقرارات الإجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب". وتتناقض هذه التوقعات مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التونسي أعلن فيها أن مسألة الإعتراف ب"المجلس الوطني السوري المعارض غير مطروحة الآن، خصوصا على ضوء الحوار الجاري بين أطراف المعارضة السورية". وقال وزير خارجية تونس في تصريحاته التي أدلى بها في 17 من الشهر الجاري في تونس، "إلى أن يتم الإعلان عن تمثيلية حقيقية لمختلف مكونات الشعب السوري، عندها يمكن الحديث عن الإعتراف". المصدر: ميدل ايست أونلاين
